وجه مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سعود بن حسين الزهراني الأسبوع المنصرم جميع مديري المدارس والإدارات ورؤساء الأقسام ومكاتب التربية والتعليم في المنطقة بالتأكيد على المنسوبين والطلاب بضرورة المحافظة على الوثائق الرسمية وعدم رهنها لدى أي جهة.
وتأتي هذه التوجيهات وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية واستمرار عدم تقيد البعض بتلك التعليمات من خلال ما يرد من إمارة المنطقة من معاملات متعلقة برهن بعض الموظفين أو المعلمين أو الطلاب بطاقاتهم الوطنية أو الوثائق الرسمية كبطاقة العمل وبطاقة الطالب لدى بعض المحلات التجارية أو محطات الوقود وغيرها.
وتضمنت التوجيهات تعميماً يتوعد المخالفين بتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه ومنها المادة 81 من نظام الأحوال المدنية التي تقضي بمعاقبة الراهن والمرتهن بغرامة تصل إلى 5000 ريال.
كما تضمن التعميم الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه عدم إصدار بطاقات رسمية للطلاب إلا عند الضرورة القصوى التي تتطلب ذلك وفي حال إصدار مديري المدارس بطاقات رسمية للطلاب يجب على الإدارة تدوين تعهد خطي على الطالب يتضمن المحافظة عليها وإقراره بتحمل المسؤولية المترتبة على فقدها وفي حين انتهاء علاقته بالمدرسة يلزم على الإدارة استعادة البطاقة منه.
وتضمن التعميم الآلية التي يتم فيها إصدار البطاقة للطالب والحرص على تدوين عبارة "للاستخدام داخل المدرسة فقط ولا يجوز رهنها لدى أي جهة" ملزماً التعميم إدارة المدرسة في حال إفادة الطالب بفقدانه البطاقة فيتم تدوين محضر رسمي يتضمن إفادة الطالب وتوقيعه ويتم الاحتفاظ به وتزويد إدارة المتابعة بإدارة التعليم بنسخة منه.
وحمل التعميم مديري المدارس المخالفين للتوجيهات الصادرة بهذا الإجراء مسؤولية كل بطاقة صادرة بتوقيعهم يتم ضبطها من قبل الجهات المختصة المرهونة لدى أي جهة مستقبلاً.
