أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن لائحة تنظيم النشر الإلكتروني التي تم اعتمادها أول من أمس هدفت إلى وضع القواعد والأسس لبناء نشاط إلكتروني إعلامي يحقق الطموحات ويتماشى مع حركة النمو والتطور التي شهدها هذا القطاع بشكل كبير.
وأوضح خوجة أن مواد اللائحة قد خلت من أي بنود أو شروط شأنها وضع حد للحريات أو فرض قيود صارمة على مستخدمي خدمات الإنترنت في كافة المجالات الإعلامية مما يؤكد حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لمزيد من الشفافية والطرح الهادف البناء. وقال خوجة في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية أن هذه اللائحة تؤسس لعلاقة تكاملية بين الوزارة والنشر الإلكتروني قوامها التواصل والتعاون لتحقيق ما فيه مصلحة هذا الوطن وتحقيق غايات كل مواطن.
وأهاب خوجة بمستخدمي الإنترنت مراعاة حقوق الآخرين في إطار النقد الموضوعي الهادف في كل ما يكتب ويثار من قضايا ويما يحقق المصلحة العامة وفي إطار ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من أن يضع الواحد منا أمام عينيه مخافة ربه ومصلحة وطنه.
واختتم خوجة تصريحه بالإشارة إلى أن لائحة النشر الإلكتروني تم نشرها على موقع الوزارة لتمكين الجميع من الاطلاع عليها وإبداء مرئياتهم وهي قابلة للتعديل مستقبلاً لو تبين أن هناك أي نقص أو قصور في موادها.
وشهدت الساحة الإلكترونية أمس على اختلاف أشكالها لغطا وتجاذبات وصلت حد التباين إزاء اللائحة التي تكونت من 20 مادة توضح آليات التعامل مع نشاط النشر الإلكتروني وفي مقدمتها الصحف الإلكترونية والمنتديات والمدونات الشخصية.
وذهبت بعض الآراء والتعليقات إلى أن اللائحة بحاجة لمزيد من الشروحات والتفصيل معبرين عن خشيتهم من هيمنة النفس البيروقراطي على المشهد الإلكتروني محليا.
