قرر حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن وأحزاب المعارضة، عقد اجتماع بينهما لتجاوز تداعيات الأزمة السياسية التي اندلعت بسبب التعديلات الدستورية التي اقترحها الحزب الحاكم، حسبما أعلن مصدر في اللجنة العليا للانتخابات أمس. وأكد مصدر في اللجنة لـ "الوطن" أن اللجنة وجهت رسالة إلى أحزاب المعارضة لعقد اللقاء للتباحث حول قضايا الخلاف بينهما، وذلك بعد ساعات من بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي طالب الحزب الحاكم بإرجاء التعديلات والاستمرار في الحوار للوصول إلى اتفاق بين الجانبين بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في أبريل المقبل.
وأشار المصدر إلى أن بيان الخارجية الأميركية عمل على كبح الأزمة القائمة بين الجانبين، بعد أن أعلنت المعارضة أن الرئيس علي صالح ونائبه عبدربه منصور هادي يقفان وراء الحملة التي تقاد ضدها.
إلا أن الحزب الحاكم أكد رسمياً رفضه للمطالب الأميركية، الخاصة بتأجيل التعديلات التي تقدم بها إلى البرلمان، وقال بيان صادر عن الحزب إن هذا الطلب يعتبر "تدخلا في الشؤون الداخلية لليمن ومساسا بالسيادة الوطنية"، مشيرا إلى أن "الطلب يفتقد الحصافة ولا يرقى إلى مستوى المسؤولية والتعامل الدبلوماسي"، معربا عن أسفه الشديد إزاء موقف الخارجية الأميركية من التعديلات الدستورية.
من ناحيتها اشترطت المعارضة أن يلغي حزب المؤتمر الشعبي كافة الإجراءات التي قام بها بشكل انفرادي قبل العودة إلى الحوار. ووفقا لبيان أصدرته عقب اجتماع لها أمس قررت المعارضة "الشروع الفوري في تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية بدءاً من يناير الحالي واعتبار العام الجاري عاماً للنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار للحقوق المغتصبة".
وحذرت المعارضة من "حماقة الإقدام على أية خطوات انفرادية تطال الدستور بالتغيير أو التعديل بما في ذلك التمديد أو التأبيد أو التوريث"، محملة السلطة وحزبها "كافة النتائج والتداعيات المترتبة على مثل هذه المغامرة الانقلابية على الدستور باعتباره عقداً اجتماعياً عاماً يعني جميع أطراف الحياة السياسية في البلاد وليس لائحة داخلية للحزب الحاكم".
من جهة أخرى، نفى مصدر رسمي يمني وجود أي قواعد عسكرية أميركية في أرخبيل جزيرة سوقطرى. وقال المصدر في تصريح نشر أمس إنه لا يوجد أي اتفاق بين اليمن والولايات المتحدة على تكريس مطار سوقطرى كمهبط للطائرات العسكرية الأميركية.
وأشار إلى أن بلاده تلقت في وقت سابق طلبا أميركيا لاستحداث قاعدة عسكرية في الجزيرة، لكن الطلب قوبل برفض يمني قاطع.
