احتجز مستشفى محافظة وادي الدواسر الهوية الوطنية لأحد المواطنين حين طلب كمية من الدم لزوجته المريضة، فأصر المستشفى على رهن الهوية حتى يعيد المواطن سلطان جلعود المخاريم نفس الكمية ونفس الفصيلة التي قدمها المسشتفى لزوجته.
وأكد المخاريم أنه لم يستطع توفير بديل للدم من نفس الفصيلة التي أخذها لزوجته لندرتها، بينما يصر المستشفى على ذلك أو الاستمرار في احتجاز الهوية الوطنية الخاصة به.
ويشير المخاريم إلى أن تصرف المستشفى مخالف لتعليمات وزارة الداخلية التي تحذر فيها المواطنين من رهن أو ارتهان وثائق الأحوال المدنية لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له. ومن جانبه، أكد مساعد مدير المستشفى العام مبخوت الدوسري لـ"الوطن" الواقعة وعلق عليها بعدم إلمام من احتجزها بالأنظمة، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات عاجلة لقسم المتابعة الإدارية بالمستشفى لكشف ملابسات ذلك، مؤكداً أنه تبين أن المواطن رهن بطاقته بطوعه واختياره لأجل إعطاء المريضة وحدة دم لإجراء عملية لعدم توفر متبرع لديه لتعويض بنك الدم عنها.
وأشار الدوسري إلى أنه كان الأجدر بالمواطن بعد تماثل المريضة للشفاء تعويض بنك الدم بأي فصيلة دم منه أو من أحد أقاربه عوضاً عن وحدة الدم المسحوبة لزوجته.
