تستهل المنطقة الشرقية عامها الميلادي الجديد "2011" بالانطلاقة الفعلية لتطبيق نظام "ساهر" الذي دشنه أمير المنطقة الأمير محمد بن فهد الأربعاء الماضي، وكان اختيار بداية العام إشارة لبدء صفحة جديدة في تاريخ مرور المنطقة الشرقية، بنظام مروري جديد، يساهم في تقليص نسبة الحوادث المرورية في المنطقة، ويقلل من خسائر الأرواح والممتلكات، وذلك بعد تأجيل البدء الفعلي لتطبيق نظام "ساهر" أكثر من مرة، إذ تم تأجيله في شعبان الماضي، مرورا برمضان وذي القعدة، وفترة ما بعد عيد الأضحى الماضي, وصولا إلى هذا اليوم، بعد أن انتهت الإدارة العامة لمرور الشرقية من وضع اللمسات الأخيرة على النظام، ليتم تدشينه من قبل أمير المنطقة، وإعلان تطبيقه متزامنا مع بداية العام الجديد.
وقال الناطق الإعلامي لمرور المنطقة الشرقية، المقدم علي الزهراني في تصريح لـ"الوطن" أول من أمس: إن الانطلاقة الفعلية لنظام ساهر ستبدأ اليوم في رصد وتسجيل مخالفات السرعة على الطرق بالشرقية، وذلك حسب توجيه أمير المنطقة، مضيفا: أن النظام المطبق ستبدأ انطلاقته بـ11 مركبة مبدئيا، وستتزايد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، متوقعا أن تصل المركبات المستخدمة خلال الأشهر المقبلة إلى 30 مركبة متحركة ستعمل في مواقع محددة، مشيرا إلى أن الكاميرات الثابتة لن تعمل مع هذه الانطلاقة، وستكون في المراحل المقبلة من النظام، موجها بضرورة التقيد بالأنظمة المرورية أثناء القيادة، وعدم تجاوز السرعة المحددة في اللوحات الإرشادية المنتشرة في الشوارع الرئيسة كافة.
وأكد الزهراني أن السرعات المقررة المحددة التي أعلن عنها من قبل وهي "100" و"110" و"120" كلم في الساعة، لم يطرأ عليها أية تغييرات، وهي موزعة على الطرقات الرئيسة كافة في كل من مدن الدمام والخبر والجبيل والقطيف وبقيق حسب ما هو موضح في اللوحات الإرشادية الخاصة بكل طريق, وذلك بحسب ما توصلت إليه اللجنة الخاصة بتحديد السرعات الخاصة بالطرقات والشوارع، التي تم تشكيلها من أمانة الشرقية والإدارة العامة للطرق ومرور الشرقية. وأوضح الزهراني أن النظام يتمتع بخصوصية عالية، حيث يحتفظ بصورة قائد المركبة ولا تظهر إلا في حالة الرجوع إليها عند الحاجة أو في حالة الاعتراض أثناء المعالجة، وكذلك لا تظهر صورة المرافق على الإطلاق، وإنما تكون محفوظة بالجهاز، مؤكدا أن نظام ساهر يصور لوحة المركبة، سواء كانت اللوحة جديدة أو قديمة، مضيفا أن تبليغ المواطن بالمخالفة سيكون في مدة لا تتجاوز الساعة الواحدة في حال كان قد استكمل البيانات في الحاسب الآلي، وقد تصل أحيانا إلى 24 ساعة كحد أقصى. وأشار الزهراني إلى أن نظام ساهر يتعامل مع جميع المركبات، دون تمييز الحكومية منها عن غيرها، لأنه عبارة عن كاميرا وضعت فقط لتصوير السيارة المخالفة أيا كانت، وقال: نحن كجهة مشرفة على النظام لدينا متابعة لمثل هذه الحالات التي تتعلق مثلا بسيارات الدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور ودوريات الأمن، فإذا كانت تلك المركبات تسير بسرعة مخالفة نظرا لوجود حالات طارئة فعلا، فإن هذه الحالات ستكون لها معالجة خاصة في النظام، أما إذا كان ذلك تهورا أو استهتارا من قبل سائق المركبة الحكومية، فسيتحمل السائق المخالفة مباشرة. وأشار إلى أن مخالفات السيارات الحكومية ستكون على الجهاز نفسه ما لم يتم تسجيل كامل بيانات المستخدم الفعلي للمركبة لدى المرور، وأنه عند تسجيل المركبة باسم المستخدم الفعلي فإن المخالفة تسجل عليه مباشرة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك جهات حكومية وشركات قامت بتسجيل أسماء الأشخاص الفعليين المستخدمين لمركباتهم، لأن في ذلك حماية للجهة من المخالفات التي قد تسجل على مركباتهم نتيجة عدم التزام السائق بقواعد المرور.
