قبل 2010، كانت مشاريع الصرف الصحي كالصفة الكمالية، لا تبحث عنها المناطق مثلما تفعل مع باقي الخدمات. إلا أن سيل جدة في نوفمبر 2009، وأمطار الرياض في بدايات العام المنصرم حركت المطالبات بتصدير تلك المشاريع إلى قائمة الخدمات الرئيسية، اتقاء تكرار فاجعة الجداويين.
وبدا أن تلك المطالبات لاقت اهتماما عاليا استنادا على كشوفات مشروعات 2010، حين تحركت وزارة المياه والكهرباء بعقود مليارية لتأسيس بنية تحتية في مناطق المملكة تعنى بمشاريع الصرف الصحي. فبدأت شركة المياه أولا بطرح أكثر من 80 مشروعاً للبنى التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي خلال 2010 في الرياض وجدة، ووعدت أن تضخ لأجلها 5 مليارات ريال. ثم وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين ثلاثة عقود لمشاريع جديدة مشابهه في المنطقة الشرقية بقيمة 14 مليون ريال أوكلها في يوليو إلى شركات وطنية متخصصة.
وتجاوزت الوزارة بمشاريع الصرف الصحي حدود المدن الرئيسية، حين وقعت في سبتمبر من العام ذاته عقودا أخرى في مدن مختلفة بأكثر من 300 مليون، أتبعتها بعقود أخرى في أيام متباعدة من أكتوبر قاربت قيمتهـا سقف 550 مليون ريال.
في حين صارت مفردة الصرف الصحـي قرينـة إنشـاءات المـدن السكنية الجديدة، كإسكان النازحين بجازان في مرحلته الأولى والذي يبنى بأكثر من ملياري ريال وفيه 2249 وحدة.
وأوكل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في أمر ملكي يحيل المتهمين في فاجعة جدة الشهيرة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، مهمة تجفيف بحيرة المسك إلى وزارة المياه والكهرباء، وهي البحيرة التي كانت شكلت خطرا على سكان جدة بعد ارتفاع منسوب مياه رافقته تحذيرات رسمية بإمكانية انهيار سدها.
ولم يترك 2010 آخر ورقات روزنامته دون توقيع تأكيد على حاجة البلد إلى مشروعات كتلك والتنبيه إلى سرعة تنفيذها، إذ قال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعد تعرض مكة المكرمة وجدة إلى أمطار غزيرة أعقبتها سيول في 30 ديسمبر، "إن المخاطر والسلبيات لن تزول حتى يكتمل مشروع الصرف الصحي".
