تعاقبَ على إدارة صحة جازان ـ منذ أن كانت "مندوبية" إلى أن أصبحت مديرية عامة ـ سبعةُ مديرين تقريباً، قبل أن تؤول إلى الدكتور حمد الأكشم، في الوقت الذي لم يعد أحدٌ من منسوبي الصحة يرغب في الجلوس على كرسي هذه الإدارة المستعصية، علماً بأن هذا الكرسي كان يدير كلاً من صحة عسير ونجران وجازان في آن واحد إلى بُعيد تولي الدكتور عبدالرحيم عقيل ـ يرحمه الله ـ الإدارة، ثم تم فصلها في عهد الدكتور غازي القصيبي- يرحمه الله-.
ومن الجدير ذكره أن الدكتور عقيل كانت بطانته محدودة العدد، ثم انخفضت أكثر في عهد الدكتور علي القحطاني، وللحق كانا من أكثر المديرين رقياً بالخدمات الصحية في المنطقة.
كنت قد كتبت مقالاً بعنوان "معالي وزير الصحة.. جازان تنتظر زيارتكم" إلا أن كثرة مهامه حالت دون تلبية الدعوة التي ما تزال قائمة، وإن اختلفت أسبابها.
كلّ مديرٍ تولى إدارة صحة جازان كانت له قدراته ومواهبه، ولكنهم جميعاً اجتهدوا، كلُّ بطريقته الخاصة، إلا أنني أتساءل: أليست للوزارة سياسة يتبعها الجميع، أم أن الإدارة مسألة فردية يحق لكل مدير أن يعمل ما يحلو له، فنتقدم مرة ونتأخر أخرى؟ أم أنها الحكمة القائلة: عندما تطلب من طبيبٍ العملَ إدارياً، فإنك (قد) تخسَره كطبيبٍ ناجحٍ لتصنع منه إدارياً فاشلاً؟ (طبعاً ليس كل الأطباء).
إن ما يدور الآن حول القشة التي قصمت ظهر البعير عندما استُخدِمت برادات حفظ الأطعمة لحفظ جثث الموتى، لهي قشة جهات أخرى، لا قشة الشؤون الصحية، ولهذا كنت قد اقترحت على وزير الصحة الأسبق أن يطلبَ إلى هذه الجهات إحداث إدارة خاصة بها، تتولى حفظ الجثث الجنائية، لكن اقتراحي هذا يبدو أنه غير عملي.
على أي حال، المدير العام السابق الدكتور محسن الطبيقي غير مسؤول عن التأخر في إنهاء إجراءات الدفن التي تنص عليها تعليمات وزارة الداخلية الصارمة، ولا علاقة لإعفائه بهذا، وفي عين الوقت نشد على يد المدير الحالي للخروج بصحة جازان من عنق الزجاجة، ونذكره باهتمام معالي الوزير بالأساليب الكريمة في معاملة المرضى من قبل مسؤولي الصحة، في الوقت الذي حرموا منها طويلاً، وما زالوا..
