دعا الأزهر أمس إلى تغليظ العقوبة ضد من يخطئ فى طباعة المصحف الشريف أو يقوم بطباعته دون ترخيص.
كما أقر مجمع البحوث الإسلامية – أعلى جهة علمية بالأزهر – خطة جديدة لملاحقة الأفكار المتشددة، تتضمن تنفيذ برامج وندوات تثقيفية بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الثقافة ،وكذلك مشروعاً للاحتفاء بشيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى فى مارس المقبل.
وقال الأمين العام للمجمع الشيخ علي عبد الباقي شحاتة فى تصريح صحفي عقب اجتماع المجمع أمس برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب: إنها تمت الموافقة على عقد ندوات تثقيفية بقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة في مختلف المحافظات لمواجهة الأفكار الوافدة التي انتشرت بين الشباب والجماهير يحاضر فيها أعضاء مجمع البحوث وأساتذة جامعة الأزهر وعلماء وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أن الندوات تهدف إلي مواجهة الأفكار الهدامة التي تحاول المساس بالوحدة الوطنية بين أبناء الأمة وكذلك الإيقاع بين المسلمين السنة والشيعة وأوضح شحاته أنه سيتم الاتصال والاتفاق مع جميع المحافظين لتنفيذ الندوات والمحاضرات التي سيتم الانتهاء من إعداد البرنامج الخاص بها خلال أسبوعين.
كما قرر المجمع عقد احتفالية في مارس المقبل تكريماً لاسم الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، وترشيح الدكتور محمود مهنا عضو المجمع لنيل جائزة التسامح الديني في حفل تكريم اسم الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي والتي تقيمها جامعة سوهاج.
من ناحية أخرى، ناقش المجمع إحياء مشروع القانون الخاص بالعقوبات التي تطبق على الأخطاء في طباعة المصحف الشريف والسنة النبوية المطهرة حيث وافق أعضاء المجمع على تشكيل لجنة قانونية لصياغة المواد المطلوب إضافتها على القانون 102 لسنة 1985 بشأن طبع المصحف والأحاديث النبوية الشريفة على أن تعرض المواد المراد إضافتها للقانون على مجمع البحوث الإسلامية الجلسة المقبلة لإقرارها.
ووافق المجمع على قرار لجنة تحسين طباعة المصحف بإعادة طباعته للجهات التي لم تسجل عليها أخطاء في الطباعة بعد صدور قرار من فضيلة الإمام الأكبر ومعاقبة المطابع التي جاءت منها أخطاء متعددة بالوقف ثلاث سنوات مبدئيا.
القانون
ينص القانون 102 لسنة 1985 على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها في المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في الخارج، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلي الغرامة في حالة العودة.
ويعاقب كذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدًا نصًا في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت، وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة ومثلي الغرامة في حالة العودة ،ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات.