كشفت بيانات حكومية صدرت أمس أن الدين الخارجي للهند قفز إلى 8 .295 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 5 .33 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، وذلك نتيجة زيادة عمليات الإقراض قصيرة الأجل وتراجع قيمة الروبية أمام الدولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن الديون طويلة الأجل زادت بنسبة 5 .9% لتصل إلى 8 .229 مليار دولار، بينما قفزت الديون قصيرة الأجل بنسبة 8 .25% لتصل إلى 66 مليار دولار خلال أول فصلين من العام المالي 2010 - 2011.

وقالت وزارة المالية في بيان إن جزءا من الزيادة الإجمالية البالغة 5 .33 مليار دولار، ويبلغ 3 .6 مليارات دولار، يرجع إلى تداعيات انخفاض قيمة الروبية أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.