ودع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام الجـاري مرتفعاً بنحو 499 نقطة مقارنـة بآخـر تداولاته في عام 2009 ليغلق عند مستوى 6620 نقطة بدعم مـن قطاعي البتروكيماويات والمصارف. وقفز قطاع البتروكيـماويات خلال عام 20.8 % بفضل صعود "عملاق" البتروكيـماويات بنسبـة 27%، فيـما ارتفع قطـاع المصـارف 6.7%.
ودع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عام 2010 أول من أمس في آخر تداولاته الأسبوعية كاسبا 498.99 نقطة منذ بداية العام الجاري، وبنسبة زيادة 8.15 % ليغلق عند مستوى 6620 نقطة
وجاءت هذه المكاسب بدعم من القطاعات التي تضم شركات استثمارية، حيث كان قطاعا المصارف والبتروكيماويات أبرز القطاعات التي حققت ارتفاعا على مستوى هذه الفترة.
ورغم إغلاق المؤشر في المنطقة الخضراء إلا أن قيم وكميات الأسهم المتداولة خلال الأسبوع كانت مخالفة لهذا الاتجاه، حيث تراجعت القيم بنسبة 2.86% إلى 14.94 مليار ريال، في حين كانت الأسبوع الماضي 15.36 مليار ريال، وكذلك تراجعت أحجام التداولات بنسبة 0.12% إلى 673.06 مليون سهم مقابل 673.9 مليون سهم، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 3.03 % إلى 345.69 ألف صفقة مقابل 356.15 ألف صفقة الأسبوع الماضي.
وعن أداء القطاعات ارتفع منها 7 قطاعات فقط بنهاية الأسبوع، في حين تراجعت القطاعات الثمانية الباقية. وجاء على رأس المجموعة المرتفعة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 6.83% بعد ارتفاع خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 6.84%، وتلاه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.12% ثم المصارف بنسبة 1.10%. وكان قطاع البتروكيماويات الأقل ارتفاعا خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.19% رغم أنه أعلى القطاعات ارتفاعا على مستوى العام ككل.
أما بالنسبة للقطاعات المتراجعة خلال الأسبوع فقد جاء على رأسها قطاع الأسمنت بنسبة 3.46% ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.92% وقطاع الزراعة بنسبة 0.82% وكان الأقل تراجعا قطاع النقل بنسبة 0.13%.
وبدأت الشركات السعودية منذ عدة أيام في الإعلان عن نتائجها المالية السنوية لعام 2010 والتي من المتوقع أن تحقق نمواً كبيراً وفق عدد من المحللين الذين توقعوا تحقيق الشركات 75 مليار ريال في عام 2010.
وكانت الشركات السعودية قد حققت 58.8 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2010 بارتفاع نسبته 34% عن صافي الأرباح التي حققتها تلك الشركات في الفترة المقارنة من العام الماضي والبالغة 43.8 مليار ريال.
ويرى عدد من المحللين أنه توجد فرص واعدة أمام الشركات السعودية، خصوصا بعد ما أعلنت الدولة عن ميزانية عام 2011 ، بالإضافة إلى صعود أسعار النفط ، ومونديال قطر الذي يتوقع الكثير من المحللين أن ينعكس إيجابا على الشركات السعودية.
