أقر المجلس الوطني في الإمارات الموازنة المالية لعام 2011 ، متضمنة عجزا يفوق 800 مليون دولار إضافة إلى إقرار قانون حول الديون العامة.
وينص مشروع الموازنة على نفقات بقيمة 41 مليار درهم (11,17 مليار دولار) وعائدات بقيمة 38 مليار درهم (10,35 مليارات دولار)، أي بعجز قيمته ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار).
وفي نوفمبر، أعلنت الحكومة خفض النفقات العامة في 2011 بنسبة 6% مقارنة بـ 2010 وتوقعت مشروع موازنة اتحادية متوازنة بين النفقات والعائدات بقيمة 41 مليار درهم للعام المقبل. وأقر المجلس الوطني الاتحادي من جهة أخرى مشروع قانون حول الديون العامة ينص على ألا تتخطى هذه الديون الـ 200 مليار درهم (54,49 مليار دولار) أو 25% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات.
