سيتعين على المواطنين الكنديين دفع رسوم تأشيرة تصل إلى ألف دولار للسفر إلى دولة الإمارات اعتبارا من الشهر المقبل وذلك في أحدث تطور لنزاع حول حقوق هبوط رحلات شركات الطيران.
وزادت حدة التوترات بين الدولتين منذ أن رفضت أوتاوا السماح لشركات طيران إماراتية بزيادة رحلاتها إلى كندا. وردت حكومة الإمارات بمنع الجيش الكندي من استخدام قاعدة عسكرية على أراضيها لإمداد قواته في أفغانستان.
وقالت سفارة الإمارات في أوتاوا على موقعها الإلكتروني إن على الكنديين دفع رسوم قدرها 250 دولارا للحصول على تأشيرة دخول لمرة واحدة لمدة ثلاثين يوما بينما ستكلفهم تأشيرة دخول متعدد لستة أشهر ألف دولار مع حد أدنى للبقاء 14 يوما داخل الدولة في كل زيارة. وكانت كندا بين أكثر من 30 دولة غربية يعفى مواطنوها من استخراج تأشيرة مقدما لزيارة الإمارات، لكن مسؤولا إماراتيا قال في نوفمبر إنه يجب على الكنديين الحصول على تأشيرة مقدما للسفر إلى الإمارات اعتبارا من الثاني من يناير. وفشلت شركة طيران الإمارات بدعم من الحكومة الإماراتية في إقناع الحكومة الكندية بالسماح للشركة بزيادة رحلاتها المباشرة إلى تورونتو التي تبلغ حاليا ثلاث رحلات أسبوعيا وتسيير رحلات إلى مدن كندية أخرى. وتريد شركة طيران الاتحاد بأبوظبي أيضا زيادة رحلاتها إلى كندا.
وقال سفير الإمارات لدى كندا في بيان إنه مع وجود 25 ألف كندي مقيم في الإمارات إضافة إلى 200 شركة كندية هناك فإن ست رحلات طيران أسبوعيا لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية للدولتين أو إمكانات النمو المحتملة.
وتعرضت جهود الإمارات لزيادة عدد رحلاتها الجوية إلى كندا لانتقادات من شركة طيران "إير كندا"التي اتهمت طيران الإمارات بأنها تريد الاستحواذ على ركاب الترانزيت لزيادة ربحية خطوطها.
