تواصلت الاحتجاجات الشعبية المصرية ضد إقامة مولد الحاخام اليهودي أبو حصيرة حيث أعلنت مجموعة من القوى الوطنية في مصر تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام محكمة دمنهور تحت شعار "فوق أرضي لن تمروا". ويشارك في الاحتجاجات ممثلون عن الجمعية الوطنية للتغيير بدمنهور، وحزب الغد "جبهة أيمن نور"، وحملة دعم حمدين صباحي مرشحا شعبيا للرئاسة، وحركة كفاية إضافة إلى عدد آخر من شباب القوى السياسية.
ودعت حملة دعم صباحي في بيان أمس، كافة القوى السياسية لمواجهة ما وصفته بـ"تدنيس" أرض مصر بأقدام الإسرائيليين مستنكرة سماح النظام المصري لهم بإقامة مولد أبو حصيرة بقرية دميتوه بدمنهور واصفة إياه بالمخالفة لأحكام القضاء. وقال حمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة (تحت التأسيس) لـ"الوطن" أمس إن "الصهيونية أسوأ نماذج استغلال الدين لأغراض سياسية، وعلى القوى السياسية أن تتوحد من أجل التصدي لإقامة مولد أبو حصيرة".
من جهته، قال الخبير القانوني ممدوح إسماعيل في تصريحات إلى "الوطن"، "لو صدر حكم قضائي في إسرائيل، على شاكلة الأحكام الصادرة ضد إقامة مولد أبو حصيرة، لتم تنفيذ الحكم القضائي على الفور". وضرب إسماعيل مثالاً بالحكم القضائي الذي صدر في الأراضي المحتلة بتقسيم "مسجد الخليل والذي قضى بتخصيص ساعات لليهود يؤدون فيها طقوسهم داخل المسجد، بل وتخصيص أماكن لهم داخله لأداء تلك الطقوس"، مشيراً إلى أنه "تم تنفيذ الحكم على الرغم من أنه يخص مسجداً وليس مقراً لا يعرف له أحد أصلا".
ويأتي مولد أبو حصيرة هذا العام في توقيت شديد الحساسية، حيث يأتي بعد أيام من كشف المخابرات المصرية عن شبكة التجسس التي تورط فيها طارق عبد الرزاق المتهم بالتجسس لصالح الموساد.
ومن جهتها، صعدت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية في ظل توافد مئات اليهود على قرية دميتوه بالبحيرة للاحتفال بالمولد، وآخرها وصول وفد يضم 350 يهوديا من دول متفرقة، بصحبة السفير الإسرائيلي والقنصل العام إلى القرية. وشدد الأمن على الأهالي بعدم استضافة أقاربهم أو أي وافد خلال الأيام المقبلة تمهيدا لغلق مداخل ومخارج القرية ومنع دخول أو خروج أحد منها.
وكانت التيارات السياسية المصرية، على اختلاف توجهاتها، قد دعت إلى محاسبة المسؤول عن السماح بإقامة المولد وملاحقته قضائيا وحبسه بتهمة عدم تنفيذ أحكام القضاء. واعتبروا أن "منع التوافد الصهيوني على قبر أبو حصيرة قضية وطنية وليست شخصية".
