أكد مصدر مصري مسؤول أن بلاده تدرس "إجراءات احترازية في أعقاب الكشف عن قضية التجسس الإسرائيلية الأخيرة التي اخترقت قطاع الاتصالات". وقال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوي "إن الجهاز يدرس فى الوقت الحالى مراجعة التعامل مع الشركات العاملة فى مجال تمرير المكالمات، وإيقاف الخطوط التى تقوم هذه الشركات بتركيبها على الحدود المصرية من أجل السيطرة عليها ومنع استغلالها فى عمليات التصنت والتخابر على المكالمات لصالح جهات خارجية".
وأضاف بدوي في برنامج "من قلب مصر" مساء أول من أمس "أن الجهاز يتعامل مع الشركات المتخصصة فى تمرير المكالمات منذ فترة طويلة، إلا أن الجديد فى الأمر هو أن هذه الشركات تضع الأجهزة الخاصة بها على الحدود المصرية، وتحصل على توصيلات الإنترنت من الدول الحدودية مع مصر، وهو ما يتيح الفرصة للتنصت على المكالمات".
ونفى بدوي ما ورد من اعترافات على لسان المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل طارق عبد الرازق الذي أكد فيها "أن إسرائيل هي التي تسببت في قطع كابل الإنترنت الدولي قبل شهور"، وقال "لا يوجد دليل يثبت صحة هذا الكلام، وإن هذا الكابل دولي وليس مصريا".
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 يناير المقبل لبدء محاكمة المتهم طارق عبد الرازق المتهم بالتجسس لصالح الموساد.
وكانت مصر أعلنت مؤخرا عن ضبط شبكة تجسس تعمل لحساب إسرائيل، تضم ثلاثة متهمين، مصري وإسرائيليين. وصدر قرار من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
