عمليات بحث مكثفة في الأسواق بدأها 340 مراقبا بوزارة التجارة، عن "مطففي" الأوزان، بعد شكاوى مواطنين وملاحظات تلقتها الوزارة حول نقص أوزان بعض المنتجات الاستهلاكية مثل "الزيت والأرز والسكر، والصابون".
وتقوم الوزارة من خلال مراقبيها بجولات عديدة على الأسواق المحلية للتأكد من أوزان السلع التي لا تلتزم بمواصفات المدون على "العلبة" أو" الكيس" من حيث حجم الوزن، بحيث تلزم جميع المنتجين من شركات ومؤسسات محلية ودولية بمعايير الأوزان ومطابقة الأحجام المسجلة في العبوة وداخلها.
وعلمت "الوطن" أن بعض القضايا الـ 887 التي أحالتها الوزارة لهيئة التحقيق والادعاء العام ثبتت فيها براءة بعض الشركات، فيما لم يزل بعضها الآخر قيد التحقيق.
إلى ذلك أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة أنها أتلفت 4.63 آلاف طن و 57.49 مليون وحدة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الفاسدة خلال عام 1431.
تبحث وزارة التجارة والصناعة حالياً في الأسواق عن "مطففي" الأوزان من خلال جولات مراقبي الوزارة الـ340 في أسواق المملكة، بعد شكاوى مواطنين وملاحظات تلقتها الوزارة حول نقص أوزان بعض المنتجات الاستهلاكية مثل "الزيت، الأرز، السكر، الصابون".
وتقوم الوزارة من خلال مراقبيها بجولات عديدة على الأسواق المحلية للتأكد من أوزان السلع التي لا تلتزم بمواصفات المدون على "العلبة" أو" الكيس" من حيث حجم الوزن، بحيث تلزم جميع المنتجين من شركات ومؤسسات محلية ودولية بمعايير الأوزان ومطابقة الإحجام المسجلة في العبوة داخلها.
وعلمت أيضا "الوطن" أن بعض القضايا 887 التي أحالتها الوزارة لهيئة التحقيق والادعاء العام قد ثبت براءة بعض الشركات، وما زال البعض الآخر قيد التحقيق.
إلى ذلك أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة أتلفت 4.63 آلاف طن و57.49 مليون وحدة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الفاسدة خلال عام 1431، كما كشف التقرير عن إحالة 887 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، خلال تفتيشها 119,24 ألف منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وأفاد التقرير أن الوزارة قامت بالتفتيش على 8982 ألف محل ومشغل للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وإحالة 104 قضايا للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى معايرة 6338 محطة وقود تبين من خلالها مطابقة 33,18 ألف مضخة للمعايير النظامية وعدد 2855 مضخة غير مطابقة وكلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك، كما تم فحص ومعايرة 8473 ميزاناً وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري في حين اتخذت الإجراءات في 236 ميزانا غير مطابق.
وسجل التقرير عدد الشكاوى التي تتعلق بالتقليد إذ بلغت 1792 شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة مثل العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقاً لما يقضي به نظام العلامات التجارية كما استقبلت الوزارة وفروعها 1888 شكوى تتعلق بعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية وتم النظر فيها وفقاً لما يقضي به نظام الوكالات التجارية، كما نظرت الوزارة في 4324 ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات المنظمة لذلك.
وبلغ عدد المصانع التي تم التفتيش عليها 1503 مصانع مختلفة تم خلالها سحب ما مجموعه 9065 عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة.
وأشادت الوزارة في تقريرها بالتعاون القائم بينها وبين مصلحة الجمارك الذي أسفر عن منع دخول كثير من السلع المستوردة المقلدة لعلامات تجارية معروفة أو التي تبين وجود غش فيها مثل الساعات والعطورات وأدوات التجميل والنظارات والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار.
