قال رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بأمانة جدة المهندس سمير باصبرين لـ "الوطن" أمس، إن اللجنة ما زالت تستكمل أعمال الإزالات الخاصة بالعقوم والمواقع المعترضة لمواقع إنشاء السدود والقنوات الخاصة بها في كافة الأودية شرق جدة رغم الاعتراضات والشكاوى، مشيرا إلى أنه تم حصر كافة المواقع التي تمت إزالتها خلال الأشهر الماضية والعمل على استكمال ما تبقى منها، بحسب ما يرد للجنة من البلديات الفرعية التابعة للأمانة أولاً بأول.
وأشار باصبرين إلى أن اللجنة بدأت في إزالة كافة ما يعترض ويعرقل جريان مياه السيول بالأودية في أعقاب كارثة السيول، كما تدخلت هيئة المساحة الجيولوجية وإدارة الدفاع المدني لتحديد عدد من المواقع التي يجب إزالتها، وهي عبارة عن عقوم ترابية تولت اللجنة إزالتها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد أن عمل اللجنة وكافة الجهات المشاركة يأتي إنفاذا للأمر السامي الكريم الخاص بشرق جدة، ويأتي بالتنسيق بين هيئة المساحة الجيولوجية والأمانة والبلديات الفرعية ولجنة التعديات، مشيرا إلى أن مصلحة هذا العمل تعود بالمقام الأول على المواطنين بهذه المناطق، لحمايتهم من أخطار السيول. كما أكد باصبرين أن جميع ما تمت إزالته لا يساوي روح مواطن.
وعن تقدم عدد من المواطنين بهذه المواقع بشكاوى لجمعية حقوق الإنسان مؤخرا وتذمرهم من عمليات الإزالة، قال إن ما تمت إزالته للآن مجرد أحواش وغرف مظلمة وعقوم ترابية، متحديا أن تكون آهلة بالسكان. وأبان أن لكل شخص الحرية في التقدم بالشكوى لأي جهة، مضيفا أن أبواب المسؤولين مفتوحة للجميع. وتساءل: أليس من ضمن مواثيق حقوق الإنسان الحفاظ على أرواح البشر؟.
واستثنى باصبرين المواقع المشمولة بالصكوك الشرعية من عمليات الإزالة في الوقت الراهن، وذلك بعد تدخل إدارة تطوير وتقنية المساحة بالأمانة، واستلام الخرائط المقدمة من هيئة المساحة الجيولوجية، موضحا أن عمليات الإزالة حاليا تركز على كل ما احتوته الخرائط من عقوم وأحواش بدون تيار كهربائي، أو التي يصلها التيار ولكنها بلا صكوك شرعية.
وأضاف أنه تم توزيع الخرائط في تلك المواقع على 3 بلديات فرعية شرق جدة هي: بلدية الجنوب وأم السلم وبريمان، ومحدد فيها الأودية ومشاريع السدود والقنوات والأحواض داخل بحيرات السدود. وأفاد أن البلديات قامت بدورها بتوجيه الإشعارات النظامية لجميع المواقع المعترضة لمجاري السيول بالأودية بعد رفعها جميعا رفعا مساحيا حفاظا على الحقوق والأرواح، ليتم بعد ذلك إشعار لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات للقيام بواجبها في إزالة هذه المواقع.
