تدخل قضية العاملة المنزلية ستي سلام (22 عاما) أروقة المحكمة العامة بالمدينة المنورة بعد أن حددت المحكمة غدا لأول جلسة للنظر في قضية تعنيفها وتعذيبها على يد كفيلتها التي ما زالت تقبع في سجن النساء منذ 29 ذي القعدة الماضي.

ويمثل أمام القضاء في الجلسة كل من الوكيل الشرعي عن العاملة المعنفة المحامي سعود الحجيلي، والمتهمة بالاعتداء على العاملة "ز،س 54 عاما".

وبيّن الحجيلي أن إحالة القضية إلى المحكمة تأتي بعد أن استكمل المدعي العام صياغة لائحة الدعوى التي تتضمن في مجملها حيثيات القضية وتداعياتها، وصيغة الاتهام الموجهة، والأدلة والقرائن التي اعتمد عليها المدعي العام عند توجيه التهمة، ومنها إفادة المجني عليها وأقوال ابنها الذي أقر بمسؤولية الأم عن ذلك، والحكم الذي يطالب به المدعي تجاه المعتدية.

واستبعد المحامي الحجيلي أن يتم البت في القضية في جلسة الغد، لاسيما أن المتهمة في القضية ما زالت تنكر أي علاقة لها بحادثة الاعتداء على العاملة، رغم أن كل الأدلة والشواهد تشير إلى مسؤوليتها المباشرة عن الحادثة.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يطول أمد النظر في القضية، لاسيما في ظل تمسك المتهمة بالبراءة، غير أن ذلك لا يعني الإفلات من العقوبة، لافتا إلى أنه متى اقتنع القاضي بوجاهة الأدلة والقرائن التي تدعم التهمة، فإن اعتراف أو نكران المتهمة لمسؤوليتها في الحادثة لا يمثل أي أهمية.

من جهة أخرى، غادرت العاملة المعنفة مساء أول من أمس، مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بعد أن قضت نحو شهر ونصف الشهر في المستشفى، أخضعت خلالها لعدد من العمليات الجراحية التجميلية إثر إصابات الحروق التي لحقت بها في الوجه.

وكانت القضية قد برزت في 29 ذي القعدة الماضي، بعد أن أدخلت العاملة إلى طوارئ المستشفى وهي تعاني من غيبوبة، إضافة إلى إصابات ظاهرية تمثلت في الكسور وحروق في أجزاء من جسدها، وكدمات متعددة.

وباشرت شرطة المدينة المنورة التحقيق في تداعيات الحادثة، وانتهى التحقيق إلى توجيه تهمة الاعتداء والتعنيف للسيدة التي تعمل لديها العاملة، وعزز ذلك اعتراف الابن بمسؤولية والدته عن كل ما لحق بها. ولم تفلح حينها حيلة الأم في تضليل المحققين، إذ سارعت بنقلها إلى المستشفى مدعية أن العاملة كانت تحاول الشروع في الانتحار من خلال إلقاء نفسها من سطوح البناية، غير أن تلك الادعاءات لم تنطل على جهات التحقيق، حيث تم إيقاف الأم على ذمة القضية وإيداعها سجن النساء.

يذكر أن السفير الإندونيسي لدى المملكة يرافقه القنصل العام ووزيرة تمكين المرأة والأطفال التقوا المحامي سعود الحجيلي الذي أسند إليه مهمة الترافع في القضية. وبحث اللقاء حيثيات القضية وأسبابها وما نتج عنها من تعنيف للعاملة.