أكدت منظمة أنصار الأسرى الفلسطينية أن عام 2010 أسوأ الأعوام التي قضاها الأسرى على الإطلاق في سجون الاحتلال الإسرائيلي من ناحية شرعنة الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تنفذها إدارات السجون بحق الأسرى بشكل مستمر، ولكنها أشارت إلى أن العام كان أيضا الأكثر حراكا تضامنيا على المستويين العربي والدولي مع الأسرى مقارنة مع السنوات الماضية.
وأشارت المنظمة إلى أن عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال بلغ حتى نهاية العام الحالى 6800 أسير موزعين على قرابة عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، منهم 34 أسيرة، و300 طفل، أعمارهم أقل من 18 عاما تحرم القوانين اعتقالهم، و210 معتقلين إداريا دون تهمة أو محاكمة، و21 أسيرا معزولا في زنازين انفرادية غير إنسانية.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تعتقل 307 أسرى منذ ما قبل اتفاقية أوسلو للسلام التي وقعت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1993، وهم ما يعرفون اصطلاحا بالأسرى القدامى، ومن بين هؤلاء 125 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما، و27 أسيرا أمضوا أكثر من ربع قرن بشكل متواصل، ويعتبر الأسرى نائل البرغوثي، وفخري البرغوثي، وأكرم منصور هم أقدم الأسرى حيث مضى على اعتقالهم أكثر من واحد وثلاثين عاماً.
وانخفض عدد النواب والوزراء من المعتقلين لدى الاحتلال من 17 نائبا خلال عام 2010 إلى 11 نائبا مع نهاية هذا العام.
وذكرت أنصار الأسرى أنه تم خلال العام الماضي تسجيل 3000 حالة اعتقال منذ بداية عام 2010 بحق فلسطينيين جلهم من الضفة الغربية، واستمرت سلطات الاحتلال خلال العام الحالي في استخدام قانون المقاتل غير الشرعي على أسرى غزة.
واعتبرت أن اللقاءات والاعتصامات والمناشدات والمؤتمرات التي تناولت قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحول في مسار قضية الأسرى نحو تعريبها وتدويلها، الأمر الذي لم يشهده هذا الملف على مدار تاريخ الحركة الأسيرة، فيما سجل التقرير تراجعاً على المستوى التفاعلي التضامني مع الأسرى على المستوى المحلي.
