رجح مسؤولون فلسطينيون لـ "الوطن" أنه سيتم الشهر المقبل تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يؤكد عدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ويدعو إلى وقفه فورا. وأشار المسؤولون إلى أن القيادة الفلسطينية تنتظر انتهاء الرئاسة الأميركية لمجلس الأمن نهاية الشهر الجاري، وتسلم البوسنة والهرسك الرئاسة مطلع الشهر المقبل، من أجل تقديم مشروع القرار. وتوقع المسؤولون أن تتم المصادقة على المشروع خاصة أن صياغته تضع الولايات المتحدة في الزاوية. وينص مشروع القرار على "عدم شرعية النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها عقبة في طريق السلام وحل الدولتين، ويدعو إلى وقفها فورا سويا مع الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الأخرى التي تهدف إلى تغيير الوضع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية بما يتناقض مع القانون الدولي".
وشدد المسؤولون على أن "مشروع القرار سيعيد التأكيد على البند الأول من خارطة الطريق الذي ينص على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما فيها النمو الطبيعي للمستوطنات وتفكيك المواقع الاستيطانية الإسرائيلية التي تمت إقامتها ما بعد اذار من العام 2001".
وفي السياق، استغرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من "المعارضة الأميركية لذهاب الفلسطينيين إلى مجلس الأمن بمشروع القرار للحصول على قرار يطابق تماما سياستها، وهذا هو بالضبط ما قالته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون". وأكد في سلسلة لقاءات عقدها في بيت لحم مساء أول من أمس أن "الوضع السياسي مجمد الآن ونحن نطالب بأن توقف إسرائيل الاستيطان لدراسة قضيتي الحدود والأمن تمهيدا لمناقشة جميع الملفات الأخرى". وشدد على أنه "إذا كان سبتمبر المقبل هو موعد انتهاء المفاوضات كما أعلنت الولايات المتحدة، فإنه يجب أن يفي الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهذا الموعد خاصة أنه قال أتمنى أن أرى دولة فلسطين عضوا كامل العضوية السنة القادمة". وأضاف "أيضا في سبتمبر القادم نكون قد أنجزنا كل المؤسسات التي تهيئ لقيام الدولة الفلسطينية".
وحول الوضع الداخلي أكد عباس على أنه "إذا وقعت حماس على الوثيقة المصرية نحن جاهزون للذهاب من أجل تشكيل حكومة مستقلين وإعادة بناء غزة. وقال لعدد من المسيحيين الذين قدموا من غزة إلى بيت لحم للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد "اليوم التقيناكم في بيت لحم وغدا سنلتقيكم في غزة إن شاء الله".
