كشفت مصادر دبلوماسية لـ"الوطن" أن الإدارة الأميركية تراجعت عن تفاهمات أمنية تم التوصل إليها سابقا مع المبعوث الأمني الأميركي الجنرال جيمس جونز بعد أن تراجعت عن إعلان أميركي رسمي بشأن حدود الدولة الفلسطينية، فيما باتت تلوح بإجراءات في حال التوجه إلى مجلس الأمن ضد الاستيطان.
كما كشفت المصادر عن محادثات سرية حاليا بين الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية بمبادرة من المبعوث الأميركي السابق لعملية السلام دينيس روس بشأن الترتيبات الأمنية لما بعد قيام الدولة الفلسطينية بما فيها المعابر والأجواء الجوية وغور الأردن.
وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة باتت تقترح لجنة لبحث الترتيبات الأمنية لما بعد الدولة الفلسطينية، وذلك في تراجع عن التفاهمات التي توصل إليها المبعوث الأمني السابق، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جيمس جنوز، والتي وافق عليها الفلسطينيون والإسرائيليون والأردنيون والمصريون، وتنص على عدم وجود جندي إسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية بعد قيامها.
ونوهت المصادر إلى أن اقتراح الولايات المتحدة تشكيل اللجنة الأمنية جاء بالتوازي مع مفاوضات سرية تجري حاليا بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بشأن ترتيبات ما بعد الدولة بما يأخذ بعين الاعتبار الخطوط الحمراء التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح ووجوب إيجاد ترتيبات تسمح لإسرائيل بما أسماه "حماية الحدود الشرقية" في حال أي هجوم من إيران أو غيرها، بما يعني إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين في غور الأردن فضلا عن حرمان الفلسطينيين من أي سيطرة كاملة على معابرهم بداعي "منع التسلل"، إضافة إلى وضع قيود على السيطرة الفلسطينية على أجواء الدولة الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأميركي السابق، المستشار الحالي للرئيس الأميركي دينيس روس هو الذي يقود هذا الجهد بعد أن أخفق في إقناع نتنياهو بالحصول على هذه الأمور على شكل تعهدات أميركية مقابل تمديد تجميد الاستيطان لفترة 90 يوما.
وجاء هذا التراجع الأميركي في الموضوع الأمني بعد تراجع في موضوع الحدود، حيث تتبنى الولايات المتحدة موقفا مائعا وغير واضح في موضوع الحدود، حيث تشير إلى أن البحث هو عن حدود الدولة مع إسرائيل والأردن ومصر.
وإزاء قرار القيادة الفلسطينية والعرب التوجه لمجلس الأمن في موضوع عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أبدت الولايات المتحدة امتعاضها من هذا القرار ملوحة بأنه سيؤثر على العلاقات الثنائية.
لكن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات دعا كلا من روسيا وبريطانيا وفرنسا إلى دعم مشروع القرار الذي ستطرحه منظمة التحرير الفلسطينية على مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة لتأكيد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي. وأكد عريقات خلال لقائه القنصلين الفرنسي العام في القدس فريدريك ديساجنيو والبريطاني السير فنسنت فين وممثل روسيا لدى السلطة اليكساندر روداكوف كل على حده أن إصدار قرار من مجلس الأمن سيساهم في الحفاظ على عملية السلام ومبدأ الدولتين.
وقال: كان على الإدارة الأميركية أن تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن فشل مساعيها لإبقاء المحادثات المباشرة بدلا من أن توجه انتقادات لمساعي منظمة التحرير الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.
