وسط استمرار حالة التجاذب السياسي في لبنان والحملات المتبادلة بين حزب الله وحلفائه من جهة وتيار المستقبل والأكثرية من جهة أخرى، دخلت البلاد في عطلة الأعياد الميلادية، من دون أن يعني ذلك جمود المحاولات الحثيثة التي يبذلها الرئيس ميشال سليمان لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء. ويسعى سليمان لمنع لجوء البعض إلى التصعيد لتعطيل المساعي الداخلية والخارجية خصوصا المسعى السعودي السوري الذي لا يزال ينظر إليه معظم الأطراف باعتباره الأمل الكبير لتسوية الأزمة الناشئة عن تداعيات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وبعد الحملة القانونية التي أطلقها تيار المستقبل لتثبيت شرعية ودستورية المحكمة الدولية، أكدت كتلة نواب المستقبل أمس أن "تعطيل الحكومة، حالة شاذة لا يمكن القبول باستمرارها ولا استقرار دون إعلاء شأن العدل".
وفي سياق متصل أوضح المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أن ما نسب في مقابلة حينما سُئل عن القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحكمة الخاصة للبنان وقوله إن القرار سيصدر في فبراير، "أنه لم يقل إنه يتوقع صدور القرار الاتهامي في فبراير". وفي بيان صادر عن مكتبه، أكد وليامز أن "المحكمة الخاصة بلبنان ومدّعي عام المحكمة فقط يمكن لهما أن يحددا متى سيصدر القرار الاتهامي".
من جهة أخرى أكد قائد "الكفاح المسلح" في مخيم "عين الحلوة" العقيد محمود عبدالحميد عيسى "ما أشيع عن توجه مجموعات من المخيم باتجاه أوروبا"، موضحا أن "هؤلاء الأفراد من تنظيم فتح الإسلام دخلوا المخيم بعد أحداث نهر البارد وتمركزوا في منطقة الطوارئ ـ التعمير ولا يتجاوز عددهم العشرين". وأوضح أن "هؤلاء توجهوا إلى اليونان وبلغاريا وصربيا وغيرها من الدول الأوروبية". وقال: "نحن لم نترك هؤلاء بل تابعناهم ليتم مؤخرا إلقاء القبض على 5 منهم في العاصمة البلغارية صوفيا وتسليمهم للدولة اللبنانية".
وعن طريقة خروج هؤلاء من المخيم وعبورهم حاجز الجيش اللبناني أفاد عيسى "لا شك أنّهم خرجوا من خلال هويات مزوّرة". وشدّد أن "لا مجموعات متطرفة أو هيكلية لتنظيم متطرف في مخيم عين الحلوة ككل وحتى في منطقة الطوارئ". ولفت إلى أن "عدد الإسلاميين المتطرفين في المخيم لا يتجاوز أصابع اليد، وهم بالتالي لا يشكلون حالة أو ظاهرة ونحن نتابعهم باستمرار".
