قالت رئيسة اللجنة التجارية بغرفة جدة نشوى طاهر إن التجار يطالبون حالياً بإلغاء شهادة المنشأ، والاكتفاء بالتحليل والفحص عبر المنافذ السعودية.
وأوضحت طاهر أن التجار يتكبدون رسوما مالية لاستخراج شهادة منشأ للبضائع المستوردة تكون مصدقة من القنصلية السعودية والغرفة التجارية في بلد المنشأ، لكنها وبعد وصول البضائع إلى منافذ التخليص الجمركي في المملكة، تجرى مجدداً عملية فحوص وتحاليل تحتم على التاجر دفع رسوم إضافية غير تلك التي دفعها في بلد المنشأ.
وأكدت طاهر "نحن لسنا ضد إجراء الفحص والتحليل، ولكن لا يجب تحميل التاجر ضعف الرسوم وتأخير تخليص البضائع لأن ذلك يؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي كل تلك الخسائر".وأشارت إلى أن غرفة جدة تعكف حالياً على إعداد ملف يشرح أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه تجار جدة، والتي تتصدرها قضية استخراج شهادات المنشأ للبضائع وإلحاقها بفحوص وتحاليل إضافية لدى وصولها إلى المنافذ الجمركية في المملكة، الأمر الذي يكبد التجار خسائر مالية تضطرهم إلى رفع الأسعار لتعويض تلك الخسائر، مما يؤدي إلى غلاء الأسعار في الأسواق المحلية.