أكد وزير الخارجية الإيراني السابق منوشهر متقي أمس أنه علم بنبأ إقالته من المسؤولين السنغاليين خلال زيارته لداكار، وليس من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد كما ادعى ذلك في تصريحات بتركيا أول من أمس. وكان نجاد أعلن أنه تناقش مع متكي حول الاستقالة، ولا يهم سواء تسلم استقالته في مكتبه أو في الطائرة، خلال عودته من زيارة خارجية.
اتهم وزير الخارجية الإيراني السابق منوشهر متقي أمس الرئيس محمود أحمدي نجاد وحكومته بالكذب في موضوع إقالته، مشيرا إلى أنه علم بنبأ الإقالة من المسؤولين السنغاليين أثناء زيارته لداكار وليس من نجاد أو حكومته.
وكان نجاد قد أعلن في تصريحات بتركيا أول من أمس أنه تناقش مع متكي بموضوع الاستقالة، وأنه لا يهم سواء تسلم متقي قرار استقالته في مكتبه أو في الطائرة، معبرا عن استغرابه لتصريحات متكي السابقة التي نفى فيها علمه بالاستقالة. وقلل نجاد أمام الصحفيين في تركيا من الإقالة وما أثير حولها من تداعيات، بقوله "لا تركزوا على هذا الموضوع لأنه موضوع صغير وطبيعي. وأننا أخبرنا متكي بالاستقالة قبل سفره".
لكن متقي كذب في بيان أمس نجاد، وقال "لقد أخبرت بموضوع الاستقالة من المسؤولين السنغاليين وليس من الرئيس نجاد أو حكومته".
ودعا متقي المسؤولين في حكومة نجاد لتوخي الصدق في تصريحاتهم, وأن يكفوا عن هذه الممارسات اللا أخلاقية لأنها لا تليق بالنظام الإسلامي وسيرة زعمائه، ولا تليق أيضا بمنزلة وثقافة وأدب الشعب الإيراني ـ على حد تعبيره.
من جهة أخرى، كشفت تقارير أميركية عن قيام مكتب خاص في وزارة الخزانة بإصدار نحو 10 آلاف تصريح للتعامل التجاري بين شركات أميركية ودول تصفها الولايات المتحدة بمساندة الإرهاب، مثل إيران وكوريا الشمالية على الرغم من أن الوزارة تفرض في الوقت ذاته عقوبات على شركات وأشخاص في تلك الدول، كما تضغط واشنطن على دول حليفة لوقف تعاملاتها التجارية مع الدول ذاتها. واعتمد المكتب المشار إليه طبقا لمعلومات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" على بند غامض في القوانين الأميركية يتيح إعفاء "الصادرات الإنسانية". إلا أن تلك الصادرات الإنسانية شملت السجائر وسلعا كمالية أخرى لا علاقة لها بالبنود المستثناة.
