كشفت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية شرعت باقإمة 1712 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية منذ انتهاء فترة التجميد الجزئي للاستيطان في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي، واصفة أعمال البناء الجارية بأنها غير مسبوقة، فيما أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن منظمة التحرير الفلسطينية عاقدة العزم على التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يؤكد على أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يعتبر عمل غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي.
واشارت "حركة السلام" إلى وجود مشاريع استيطانية في 65 مستوطنة إسرائيلية من بينها إقامة 76 وحدة استيطانية في مستوطنة (كيدوميم) و60 وحدة في مستوطنة (رفافا) و58 وحدة في مستوطنة (العازر) و42 في مستوطنة (كرميه تسور) و30 وحدة في مستوطنة (نيريا).
وقالت "في مستوطنات أخرى فإن الجرافات تعمل على مدار الساعة حيث يجري بناء 25 وحدة في مستوطنة (شاكيد) و24 وحدة في مستوطنتي (بيدل وريحان) و18 وحدة في (عتيرت) و15 في (سوسيا) و11 في مستوطنة (معاليه مخماش) وغيرها من أعمال البناء في مستوطنات أخرى".
ولدى استقباله القنصل الأميركي دانيال روبنستين وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين كريستشيان بيرجر كل على حدة، قال عريقات إن الانخراط في المفاوضات يقتضي الإقرار بالمرجعيات المحددة، واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها أي الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 1967 مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل، "إذ إنه لن يسمح لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بإعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر، وذلك إضافة إلى وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية".
ودعا عريقات الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي لإلزام إسرائيل بإلغاء قرار إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير وكذلك الحال بالنسبة للإخوة نواب القدس ونشطاء حركة فتح وغيرهم من الذين تهدد إسرائيل بإبعادهم، إضافة إلى وقف هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتهجير السكان.
وأكد أن دائرة شؤون المفاوضات كانت وما زالت على اتصال وثيق مع المحامي أسامة السعدي الذي يتولى قضية "إبعاد النواب من القدس"، وأنها قدمت له كل ما طلب من مساعدة وخاصة في مجال الوثائق أو الاتصال مع الجهات المعنية إسرائيليا ودوليا، وذلك منذ اللحظة الأولى لبدء التهديد الإسرائيلي بإبعاد النواب المقدسيين وغيرهم.
ودعا دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 للقيام بذلك، و"ذلك إذا ما أريد الحفاظ على خيار الدولتين"، مشددا على أن ولاية الدول تبدأ وتنتهي بالحدود بكافة المجالات، وأنه لا معنى للحديث عن الدولتين دون إقران ذلك بحدود الرابع من حزيران عام 1967.
من جانبه، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس على أهمية التنسيق العربي لمواجهة التعنت الإسرائيلي لاستئناف محادثات السلام المباشرة.
جاء ذلك لدى اجتماع عباس مع السفير المصري لدى الأراضي الفلسطينية ياسر عثمان بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية حيث بحثا آخر مستجدات العملية السلمية واستئناف محادثات السلام مع إسرائيل.
