أوصى رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بتشكيل لجنة داخل مجلس النواب، تتولى مهمة النظر بازدواجية جنسية عدد من الوزراء في حكومة نوري المالكي الجديدة. وأكد النائب عن العراقية قتيبة الجبوري أن رئيس البرلمان "أوصى بتشكيل لجنة للنظر بازدواجية جنسية بعض الوزراء من أعضاء حكومة المالكي الجديدة". ونص الدستور العراقي على تخلي من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا عن الجنسية المكتسبة، وتنظيم ذلك بقانون. ومن المؤمل أن يزور النجيفي خلال الأيام المقبلة الكويت على رأس وفد يضم عددا من النواب استجابة لدعوة رسمية تسلمها من السفير الكويتي في بغداد.

وفي إطار إلزام الحكومة الجديدة بتطبيق برنامجها السياسي طالب النائب عن العراقية زهير الأعرجي بتحقيق مشروع المصالحة الوطنية، قائلا "لدى الجميع توجه لتحقيق المصالحة، ورفع إجراءات اجتثاث حزب البعث عن ثلاثة من أعضاء العراقية خطوة أولى نأمل أن تتبعها خطوات أخرى". ومن جانبه أشار عضو تحالف الوسط عن قائمة التوافق العراقي عمر الهيجل إلى سعي تحالفه لتشكيل مفوضية مستقلة تأخذ على عاتقها مهمة تفعيل مشروع المصالحة الوطنية. وأوضح "سنعمل على تشكيل مفوضية مستقلة للمصالحة الوطنية لغرض معالجة جراح أهلنا في كل المحافظات العراقية". وتضمن البرنامج السياسي للحكومة الجديدة فقرة تنص على ضرورة تحقيق مشروع المصالحة الوطنية عبر فتح الحوار مع الأطراف العراقية التي رفضت المشاركة في العملية السياسية.

إلى ذلك اتهم ممثلو القومية التركمانية في البرلمان العراقي، المالكي بمصادرة حقهم في تولي منصب نائب رئيس الجمهورية ومنحه لأحد أعضاء "دولة القانون". وقالوا إن ذلك يمثل "مؤامرة تقف وراءها الأحزاب الساعية للهيمنة على السلطة". وأوضحوا في بيان أمس "للتركمان أكثر من عشرة مقاعد في البرلمان ومن حقهم أن يطالبوا باستحقاقهم القومي والانتخابي ولاسيما أننا تلقينا وعودا من رئيسي الجمهورية والحكومة بأن يكون منصب نائب الرئيس لشخصية تركمانية".

على الصعيد الأمني أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أن 93 شخصا بينهم ستون مطلوبا اعتقلوا في عملية عسكرية بدأت الثلاثاء الماضي لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار غرب العراق. وأوضح اللواء الركن محمد العسكري أن "العملية التي تستهدف القاعدة و خلاياها النائمة تجري بمشاركة الجيش والشرطة والصحوات والعشائر ضمن خطة وزارة الدفاع". وأكد أن "الوزارة تستند إلى قاعدة معلومات الاستخبارات في عملياتها بالأنبار والموصل وديالى بما يضمن تأمين العاصمة بغداد وعدم إفساح المجال للتنظيم لتنفيذ أعماله الإرهابية أو التمكن من إعادة تنظيم نفسه". وأوضح أن عملية "اقتفاء الأثر مستمرة حتى الآن".