كـ"ترمومتر" لقياس آراء المواطنين، فتحت مؤسسات حكومية وحقوقية سعودية تصويتاً مفتوحاً على صفحات مواقعها على الإنترنت بغية ملامسة نبض الشارع إلكترونيا. وتوجه بعضها في استفتاءاته إلى قضايا أثارت جدلاً جماعياً خلال السنة الماضية، في حين لجأ آخرون لاستشارة الناس في أنظمة صدرت حديثاً. فعلى موقع مرور الرياض، ظهرت الصفحة الرئيسية له مشغولة بنظام "ساهر" وكاميراته، وكذلك التصويت الذي وضعه مسؤولوه لقياس رأي الشارع حول إيجابيات مشروع الرصد بالفلاشات. لكن النقاش الذي شارك فيه 800 شخص حتى الأمس بدا مخالفا للهدف الذي سعت إليه الإدارة وكرره مسؤولوها في تصريحاتهم، إذ رأى 43? أن ظاهرة السرعة في شوارع الرياض لم تختف حتى الأمس، في حين قال 36? إنهم لاحظوا تحسنا ولكن "نوعاً ما"، أما 17? فوافقوا على غياب الظاهرة بعد "ساهر".
أما موقع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فعلق قضية زواج القاصرات للنقاش منذ أكثر من شهر، ووصفت بأنها مثيرة لجدل اجتماعي وشرعي وحقوقي تطلبت مزيدا من المداولات، وكان لها ذلك إذ فتحت لها أيقونة نقاش وأخرى للتصويت شارك فيها قرابة 1000 حتى الأمس، صوت 70? كمعارضين لتزويجهن، والباقون لم يروا بأساً في ذلك.
وحاولت وزارة الصحة على موقعها طرح سؤال حقوقي، حول معرفة المتصفحين بحقهم كمرضى في الاطلاع على درجة الطبيب المهنية، وهل عرفّهم أطباء بذلك؟ وجاءت إجابة "لا" ساحقة بـ90?.
وسلوكيا، لجأت أمانة جدة لفهم وجهة نظر المجتمع حول قانون رمي المخلفات من السيارات الذي أقرته، ووافق أكثر من نصف المشاركين الـ500 أنه سيسهم في الرقي بالسلوكيات.
