الشفافية مزعجة أحياناً، خصوصاً حين ترتبط بنسبة البطالة وعدد العاطلين عن العمل في السعودية. من يسمع عن المشروعات الجديدة، والجامعات الجديدة يبتسم متشائماً، فهو يجمع التناقضات كلها في سعادته وحزنه. هناك نهضة في البناء، وموارد مالية تم توجيهها لدعم التعليم العالي سواء من خلال إنشاء الجامعات في جميع أنحاء المملكة، أو في دعم برنامج الابتعاث الذي تجاوز عدد المستفيدين منه حتى الآن أكثر من 134 ألفا تقريباً. كل هذه النقاط محبطة حين يعلن وزير العمل السعودي عادل فقيه أن عدد المتقدمين لبرنامج "حافز" أكثر من مليون ونصف المليون عاطل عن العمل، منهم مليون امرأة!
أي إن الخريجين مستقبلاً من الجامعات هم في عداد العاطلين تقريباً، والعائدين من الابتعاث ضمن هذا الطابور كذلك.
النقطة الملاحظة في الإحصائية الأخيرة لوزارة العمل أن النساء أصبحن علامة فارقة في مسألة البطالة أيضاً.. ضعف العدد الذكوري نساء باحثات عن العمل، والفرص الوظيفية موجودة في حال تأنيث المحلات النسائية الخاصة، وتوظيف الكاشيرات، وفتح المجال للنساء بالتقدم للوظائف مساواة بالذكور، شرط أن تحفظ لها الوظيفة قدرها واحترامها بين الناس، وأن توضع قوانين صارمة فيما يخص التعامل مع النساء في محلات العمل، وعقوبات تصل إلى التشهير بمن يحاول التعرض لهن أو التحرش بهن إن كانت هذه حجة الممانعين.
عشرات الآلاف من الوظائف سيوفرها القيام بتأنيث محلات الملابس النسائية الخاصة، ومحلات أقمشة النساء، والأزياء كذلك. ليس دعوة للفصل بين الذكور والإناث، بل هي حل يوفر عشرات الآلاف من الوظائف إن لم يصل إلى مئات الآلاف.
لو ظللنا مسلمين بوجود معارضين ومؤيدين لكل قرار يخص القضاء على البطالة وتوفير لقمة عيش كريمة، لأغلقنا جميع المحلات لوجود شبهة سواء في النشاط التجاري أو غيره. المصلحة العامة تقدم على مصالح فئات معينة في المجتمع.
مليون ونصف المليون، قد يتضاعف خلال أعوام قليلة إلى مليونين وأكثر.
برنامج "نطاقات" يجب أن يطبق على الشركات الكبيرة والعملاقة في البلد قبل تطبيقه على الشركات الصغيرة، والتحقق من المقالات والتقارير التي نشرت عن أن السعودي "كادح" في شركات يتقاضى فيها الوافد عشرات الآلاف.
صحيح أن الكفاءة أولاً، لكن حل البطالة أولى.
