أكد رئيس لجنة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في عسير الدكتور علي الشعبي أن اللجنة استطاعت وبجهودها الذاتية إنهاء 90% من القضايا الواردة إليها بطريقة ودية دون إظهارها إلى الإعلام ولم يتخذ فيها إجراءات رسمية أو رفع تقارير للجنة الرسمية في الرياض.
وبيّن الشعبي في تصريحات صحفية عقب افتتاح ندوة حقوق الإنسان التي أقيمت في الغرفة التجارية مؤخراً بأبها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن اللجنة ليس لديها مكتب مستقل وإنما يدير الأعضاء أعمالهم من مكاتبهم ويستخدمون هواتفهم الخاصة وأن عملهم تطوعي بحت.
وأكد أعضاء الجمعية بعسير في الندوة يتقدمهم رئيس اللجنة الدكتور علي الشعبي، والدكتور منصور القحطاني، والدكتور محمد آل مزهر، ومحمد معتق القحطاني أن دعم أمير منطقة عسير لها منذ تأسيسها أسهم في إنجاح أعمالها وذلك بتوجيه لجميع الدوائر الحكومية وأقسام الإمارة بضرورة التعاون مع اللجنة.
من جهته، بين عضو اللجنة الدكتور محمد آل مزهر أن اللجنة استطاعت إيجاد الحلول للعديد من القضايا الكبيرة التي وصلت إليها والتي تعتبر من أكبر القضايا التي نشرت في وسائل، مؤكدا أن اللجنة عالجت قضية خادمة لم تستلم رواتبها أكثر من 13 عاما, إضافة إلى أن اللجنة وقفت على العديد من أعمال الجهات الحكومية وفي مقدمتها السجون ودار المسنين ومستشفى الصحة النفسية.
وبين آل مزهر في ورقة عملة أن الفئات المستهدفة في أعمال الجمعية النساء والأطفال والسجناء والعمالة الأجنبية، مشيراً إلى أن أهداف الجمعية رصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان وتوعية المواطنين بحقوقهم في الشريعة الإسلامية.
من جانبه أكد عضو اللجنة الدكتور منصور القحطاني أهمية نشأة ثقافة حقوق الإنسان مستعرضا خصائص حقوق الإنسان وفئات الحقوق التي تتكون من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية والثقافية والتنموية.
وأكد أن حداثة التجربة للجمعية والتقارير التي نشرتها جاءت شفافة وملامسة للكثير من القضايا الجوهرية، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت بتطوير القضاء والصحة والتعليم وحماية حقوق المرأة والأطفال والمعلمين.
