أدى القرار المفاجئ لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية بإلزام تجار الملابس الجاهزة بفحص بضائعهم للتأكد من مطابقتها للمواصفات إلى تكدس البضائع داخل ميناء جدة الإسلامي، وذلك حتى الانتهاء من فحص العينات التي دخلت المختبر الوحيد في الميناء.
ولجأ بعض التجار إلى غرفة جدة في محاولة لوضع حد للخسائر التي يتكبدونها نتيجة احتجاز الملابس، لا سيما أن معظم تلك البضائع مخصص لموسم الشتاء الذي حل الآن.
وفي خطوة للخروج من هذا المأزق، قررت إدارة الجمارك في ميناء جدة السماح للتجار المتضررين بحمل بضائعهم خارج الميناء، والذهاب بها إلى مستودعاتهم الخاصة، ولكن مع أخذ تعهد خطي منهم بعدم التصرف بالبضائع إلى حين ظهور نتائج المختبر.
وقال عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة خالد الشهري في تصريحات إلى "الوطن" أمس: "لقد كان قرار هيئة المواصفات والمقاييس القاضي بإجبار تجار الملابس الجاهزة على فحص عينات من بضائعهم مفاجئ للتجار. وكان من المفترض أن تبلغنا الهيئة عن الآلية الجديدة، وأن تجري حملة إعلانية عبر وسائل الإعلام أو غرفة جدة لتوضح للتاجر الآلية الجديدة ووقت تنفيذها قبل صدور القرار بأشهر".
وأضاف الشهري أن لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة خاطبت غرفة جدة لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف أو حتى تأجيل تطبيق القرار، علماً بأنه لا يوجد سوى مختبر واحد فقط داخل الميناء يقوم بفحص مئات العينات من البضائع، فيما يستغرق ظهور النتائج نحو شهر كامل. وذكر أن الآلية تحتاج إلى مختبرات عدة لتحليل العينات وتسليمها للتاجر بأسرع وقت ممكن.
واعتبر أن فكرة القرار جيدة لحماية المستهلكين من البضائع المغشوشة، ولكنه افتقر إلى الترتيبات اللازمة قبل تطبيقه.
وقال مصدر مسؤول داخل إدارة الجمارك في الميناء إن مدير الجمارك تفهم الوضع الذي يمر به تجار الملابس، حيث اصدر قراراً بالسماح لبعض التجار بحمل بضائعهم خارج الميناء على أن يؤخذ منهم تعهد خطي بعدم التصرف بها بأي شكل من الأشكال حتى تظهر نتائج العينات من المختبر، فيما رفض مدير عام ميناء جدة الإسلامي ساهر طحلاوي التعليق على تكدس البضائع في الميناء.
من جانبه، قال تاجر للملابس الجاهزة فيصل السلمي: "لقد شكل القرار صدمة لتجار الأقمشة والملابس الجاهزة، فلا نزال نتكبد خسائر مالية نتيجة التأخر في تسليم البضائع من قبل المختبر. وهناك قرابة 1500 حاوية تنتظر الإفراج عنها، وخصوصاً أن أغلب هذه البضائع متعلقة بفصل الشتاء الذي حان موسمه".
وأضاف أن استمرار الوضع سوف ينعكس من خلال رفع الأسعار، لأن التاجر في النهاية يبحث عن الربح ونحن هنا نخسر مئات الملايين بسبب قرارات "غير منصفة".
