رغم الخصخصة التي يمر بها قطاع الطيران السعودي، والتي من المفترض أن تعني تراجع الدعم الحكومي للقطاع، إلا أن مخصصاته في ميزانية 2011 ستشهد زيادة نظراً للمشروعات الضخمة التي يجري تنفيذها حالياً على يد كل من الخطوط الجوية العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني. وأظهرت بيانات الميزانية الجديدة زيادة المخصصات المالية التي ستحصل عليها الخطوط السعودية في العام المالي المقبل بنسبة 6.6% عما هي عليه هذا العام لتصل إلى 20.9 مليار ريال فيما زادت مخصصات الهيئة العامة للطيران المدني بنسبة 5.1% إلى 7.89 مليارات ريال. وتحتاج الخطوط السعودية إلى 14 مليار ريال من أجل خطتها التطويرية حيث تنوي إنفاق 10 مليارات ريال لتحديث أسطولها إضافة إلى 3 مليارات ريال من أجل إنشاء مركز حديث لصيانة الطائرات في مطار الملك عبدالعزيز في جدة ستتمكن من خلاله صيانة طائرات جميع شركات الطيران التي تستخدم المطار. كما أنفقت الخطوط حوالي مليار ريال لتحديث نظام تقنية المعلومات الخاص بالشركة ومن بينها مشروع تطوير أنظمة الحجز المركزي.
وكانت شركات الطيران الاقتصادي في المملكة قد أعلنت في وقت سابق تضررها من الدعم الحكومي الضخم التي تقدمه الدولة للخطوط السعودية في صورة دعم للوقود أو دعم مادي لميزانيتها وهو ما تسبب في تراكم الخسائر المالية على شركات الطيران الاقتصادي وبخاصة طيران "سما" الذي أعلن عن توقف رحلاته.
في المقابل تسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى إنفاق 20 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة حتى 2020 من أجل تطوير المطارات القائمة وإنشاء مطارات جديدة.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد على 29 مليار ريال، من بينها تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة وأربعة مطارات إقليمية.
وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز قد وقع في نوفمبر عقديْ المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا.
وبلغت قيمة العقدين سبعة وعشرين ملياراً ومئة وأحد عشر مليون ريال وفازت بهما مجموعة ابن لادن السعودية من خلال دعوة عدة شركات متخصصة تنافست على مشروع تطوير المطار، وتبلغ مدة التنفيذ 36 شهرا.
وتنوي الهيئة طرح مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة للقطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار ليصبح أول مطار مملوك بالكامل للقطاع الخاص بنظام البناء ونقل الملكية ثم التشغيل.
