قال تقرير فلسطيني أمس إن ما أدخلته إسرائيل من تسهيلات على عمل معابر قطاع غزة منذ مطلع يوليو الماضي لم يفض إلى تغيير ملحوظ في النشاط الإنتاجي. وذكر التقرير الصادر، عن مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بتمويل من البنك الدولي، أن ما اتخذته إسرائيل من إجراءات تتعلق بزيادة كمية ونوعية السلع الواردة إلى القطاع "لم تحدث تغييرا ملحوظا في مجمل النشاط الإنتاجي في القطاع نظرا لأن معظم البضائع الواردة كانت من السلع الاستهلاكية".
وأظهر أن "مؤشرات تقييم الإجراءات الإسرائيلية المتخذة على معابر غزة خلال الأشهر الستة الماضية تشهد حالة من الثبات في معدل كمية ونوعية السلع الاستهلاكية الواردة إلى القطاع باستثناء التراجع في كمية القمح والأعلاف الواردة عبر معبر المنطار (كارني) خلال الشهرين الماضيين، نظرا لتقليص العمل في المعبر المذكور ليوم واحد أسبوعيا لإدخال هاتين السلعتين". وأوضح التقرير أن العديد من الصناعات المحلية تأثرت سلبا إثر ما عمد إليه الجانب الإسرائيلي من إدخال منتجات مختلفة كانت قبل الحصار تنتج محليا.
