ينظر ديوان المظالم في الرياض الأحد المقبل في دعوى الخريجات المستبعدات بسبب شرط الإقامة التي تقدمن بها ضد وزارة التربية والتعليم في أول جلسة تعقد في القضية بعد تبنيها من قبل المحامي بندر البشر.
وقال البشر لـ"الوطن" أمس: إن الجلسة محددة لدعوى تقدم بها مواطن استبعدت زوجته بعد ترشيحها للتدريس بحجة عدم إثبات شرط الإقامة. مشيرا إلى أنه حصل على توكيل من المواطن للترافع أمام ديوان المظالم نيابة عنه، كما حصل على وكالة من 100 خريجة استبعدن من مختلف مناطق المملكة كشريحة ممثلة لأكثر من 4 آلاف خريجة مستبعدة.
وبيّن البشر أنه في جلسة الأحد المقبل سيقوم بطلب تداخل مع دعوى المواطن ضد وزارة التربية والتعليم لإلحاق جميع المتضررات اللاتي قمن بتوكيله، وخاصة أن الدعوى واحدة والضرر واحد، والجهة المتضرر منها واحدة.
وبيّن أنه في حالة عدم قبول التداخل سيقوم برفع دعوى أخرى باسم 100 متضررة، ومتابعة قضية المواطن الذي وكله في القضية.
وذكر أن المتضررات يطالبن بأمرين فقط هما إلغاء شرط الإقامة وتعيينهن بأثر رجعي من تاريخ استبعادهن بسبب هذا الشرط الذي لا يستند إلى مستند رسمي سوى وجهة نظر لجنة غير مشرعة.
يذكر أن حملة الخريجات المستبعدات بسبب شرط الإقامة انطلقت من خلال تجمع إلكتروني على صفحة الفيس بوك في رمضان الماضي، وقد استطاعت مستشارة الحملة بعد التواصل مع عدد من المستشارين القانونيين تشكيل صوت جماعي يطالب وزارة التربية والتعليم بإلغاء شرط الإقامة من خلال اللجوء لديوان المظالم، وقد تبنى المحامي البشر الترافع عن الخريجات أمام ديوان المظالم باسم جميع الخريجات المتضررات من شرط الإقامة، والراغبات في مقاضاة وزارة التربية والتعليم أو أي جهة لها علاقة بإقرار الشرط.
