أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك، أن التوسع الكبير في طلب وإنتاج الطاقة، لم يعط الشركة المتنفس للبدء في تقاعد الوحدات القديمة، مبيناً البدء ببرنامج استبدال المحطات القديمة بجديدة، للمساهمة في الاستفادة القصوى من الوقود عبر التخلص من الوحدات القديمة أو استخدامها وقت الذروة فقط، مؤكداً وصول الطاقة إلى جميع قرى المملكة، نافياً وجود أية قرى لم يصلها التيار الكهربائي بعد.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس البراك صباح أمس في فعاليات ملتقى ومعرض الشركة السعودية للكهرباء للجودة، الذي أقيم في قاعة السيف في الخبر، وجاء بعنوان "الجودة.. واحة الإبداع" والذي شارك فيه عدد من المختصين والمهتمين ببرامج الجودة الشاملة من داخل وخارج المملكة خلال يومين.
ونفى البراك أن تكون المشكلة بين شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء حول الأرباح، قد ساهمت في تأزم العلاقة بين الشركتين، مؤكداً أن العلاقة بينهما قوية جدا، ومبيناً أن المشكلة ستحل مستقبلاً.
وبين البراك أن الشركة ستعلن الأسبوع المقبل عن إطلاق مشروعين جديدين، هما مشروع محطة جنوب جدة، ومحطة رقم 12 بالرياض، بتكلفة بنحو 20 مليار ريال، إضافة إلى مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد موافقة مجلس إدارة الشركة عليها لاحقا.
وتحدث عن مشاريع الطاقة النظيفة التي مازالت في مراحلها البحثية والتجريبية في المملكة حسب قوله، مبيناً أنها ستحتاج إلى تنظيم وتحديد أنواعها التي منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأي مصادر أخرى، وأثنى على مشروع إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، مؤكداً أنها خطوة على الطريق الصحيح، مع التطلع لأن تقوم بدورها لوضع النظم والأسس لمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، مشدداً على أن توجه الحكومة لتنوع مصادر الطاقة ينم عن تفكير بعيد النظر يفكر في مستقبل الأجيال المقبلة.
وعرج البراك في حديثه للصحافة عن برنامج مشاركة القطاع الخاص، حيث وقعت الشركة مشروعين والثالث في طريقه للتوقيع، وهما مشروع رابغ للإنتاج المستقل، والمشروع الحادي عشر في الرياض، وبلغت تكلفتهما 18 مليار ريال، وكذلك الانتهاء من محطة الشعيبة بالمنطقة الغربية، التي ستنتج 8 مئة ميجاواط، والمحطة العاشرة في الرياض، ومحطة القرية، ومشاريع أخرى تضيف 7 آلاف ميجاواط خلال السنتين المقبلتين.
وحول الحديث عن رفع التعرفة إلى الدولة لأنه أمر تشريعي يتعلق بها، أوضح أن الدولة هي من تقترح ذلك مبيناً أن تعرفة الشريحة الصناعية في المملكة أقل بكثير من الدول المجاورة.
