أكد وزير العمل، المهندس عادل بن محمد فقيه ضرورة إحداث طفرة في تقديم الخدمات المختلفة للعملاء من خلال النظام الذي يحكم العلاقة بين جميع الأطراف. داعيا العملاء إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم. وأشار إلى أن ما يحصل عليه العملاء سواء كانوا أصحاب أعمال أو باحثين عن عمل أو الوافدين من العمال أو المستثمرين الأجانب هو واجب علينا وحق لهم، فقد وضعنا ولاة الأمر في هذه المرافق لخدمتهم.
وأوضح المهندس فقيه في كلمته في افتتاح اللقاء السنوي لمديري مكاتب العمل بالمملكة الذي عقد أمس تحت عنوان "شراكة في اتخاذ القرار" ويستمر يومين، أن الشفافية تكمن في وضع الأطر والضوابط العامة التي من خلالها يستطيع العميل معرفة حقوقه قبل الوصول إلى مكتب العمل أو الوزارة للحصول على خدمة ما، وأن هذه الضوابط مطبقة في كل فروع مكاتب العمل على مستوى المملكة، "فمبدأ الشفافية يبدأ بوضع القواعد المتفق عليها نظاميا، ثم الشفافية مع متلقي الخدمة. وشدد على ضرورة وضع القواعد والآليات التي من خلالها يتم تطبيق مبدأ التقدير والاعتراف بالفضل والاجتهاد، فكل مجيد يكافأ ماديا ومعنويا، وكل ما سبق يعد عناصر رئيسة للمبادئ العامة للعمل الخدمي الذي تقوم به الوزارة من خلال مكاتب العمل. مؤكدا أهمية إحداث نقلة نوعية في تطوير العاملين في هذا القطاع، خصوصا فيما يتصل بالتعاملات الإلكترونية والتقنية، والاستفادة من المبادرات التطويرية في هذا المجال. ودعا الوزير في الجلسة الافتتاحية إلى ضرورة تفعيل مبادئ الشراكة في اتخاذ القرارات، "فلا سلطة مطلقة، إنما مسؤولية كبيرة ترتبط ارتباطا وثيقا وفلسفة العمل الجماعي". وثمن حرص مديري العمل على التواجد الفاعل من خلال ما تم طرحه من مبادرات ومناقشات لتطوير العمل الجماعي، وتفعيل مبادئ الشراكة الإيجابية.
