حملت الشركة المتعهدة بنقل طالبات مدارس نجران مسؤولية استبعاد سائقي سيارات النقل من الضمان الاجتماعي لوزارة الشؤون الاجتماعية، ونفت تزويد الوزارة بأية بيانات أو معلومات تتعلق بمتعهدي النقل أو طلب إيقاف مستحقاتهم من الضمان.
وأوضح مدير الشركة بمنطقة نجران علي محمد عسيري أن الشركة لم تزود وزارة الشؤون الاجتماعية بأية بيانات أو معلومات عن المواطنين المتعاقدين مع الشركة بنقل الطالبات في القرى والهجر، مشيراً إلى أن المتعاقدين يعملون بموجب عقد شخصي مقابل أجر يومي لنقل الطالبات.
وقال عسيري، إنه تم إرسال برقية عاجلة إلى وكيل وزارة الضمان الاجتماعي للاستفسار حول الموضوع كما تم إرسال خطاب لمدير مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة نجران يتضمن إيضاح الشروط والضوابط المطبقة على متعاقدي النقل مع الشركة.
وأكد عسيري أن الشركة بدأت في البحث عن بدلاء يقومون بالعمل في حالة تقديم الاستقالة الجماعية من قبل المتعاقدين الحاليين الذين تأثروا بقرارالاستبعاد من الضمان الاجتماعي وتأخر مستحقاتهم التي سوف يتم صرفها قريبا.
وفي المقابل رفض السائقون المتعاقدون مع الشركة أمس استمرارهم في العمل مع الشركة بسبب استبعادهم من الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى أنهم سوف يتقدمون باستقالات جماعية دون تردد.
من جهتة، أوضح مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة نجران عبدالعزيز الخميس أنه تم إشعار المكتب بخطاب رسمي من وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي بإيقاف مستحقات العاملين في شركة نقل الطالبات لأنهم أصبحوا موظفين ويستلمون رواتب شهرية حسب ماوصلهم.
وقال الخميس" سوف تتم دراسة أي حالة من المستبعدين من الضمان كحالة جديدة وتطبيق الشروط والضوابط عليها وفي حالة الاستحقاق سوف يعاد الصرف لمن تنطيق عليهم التعليمات".
