طالبت الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة 70 موظفاً بمقرها الرئيسي السابق بمحافظة جدة بتسلم رواتبهم الأخيرة عن شهر ذي الحجة الماضي، بشرط توقيع تعهدات خطية بعدم مطالبة الهيئة بأي مبالغ مالية أو حقوق عن فترة عملهم طيلة 6 سنوات ماضية، تمهيدا لعدم تجديد عقودهم بسبب زيادتهم عن حاجتها الوظيفية.

وأكد مسؤول بالهيئة أن موظفي فرع جدة لم يتم فصلهم، بل اقتضت المصلحة التنظيمية الإدارية الجديدة عدم تجديد عقودهم.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة الدكتور حسين الشريف، أن الجمعية في طور البحث، تمهيدا لمخاطبة الهيئة وإمارة المنطقة.



دعت الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة 70 موظفا بمقرها الرئيسي السابق بمحافظة جدة لتسلم راتبهم الأخير عن شهر ذي الحجة الماضي بشرط توقيع تعهدات خطية بعدم مطالبة الهيئة بأي مبالغ مالية أو حقوق عن فترة عملهم طيلة 6 سنوات ماضية، تمهيدا لعدم تجديد عقودهم بسبب زيادتهم عن حاجتها الوظيفية.

وجاء ربط الهيئة تسلم الموظفين رواتبهم بشرط توقيع التعهدات بعد القرار الأخير القاضي بحل مسمى الهيئة العليا التي تتخذ من جدة مقرا لها، والاكتفاء بهيئتين منفصلتين، الأولى بالعاصمة المقدسة، والأخرى بالمدينة المنورة.

وأكد موظفون تتهيأ الهيئة لإصدار قرارات إلغاء عقود وظائفهم لـ"الوطن" أن قرابة 110 موظفين يعملون بالفرع الرئيسي للهيئة السابقة في جدة تم تخييرهم بين الانتقال إلى فرع مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ونقل 40 منهم إلى هيئة تطوير المدينة، وسط رفض هيئة مكة استيعاب الباقين بحجة تعاقدها مع شركة "زهير فايز" لإدارة مشاريعها التطويرية، وعدم حاجتها للموظفين.

وأوضح الموظفون سعد الناصري، وعبدالوهاب الهندي، وبندر الحارثي، أنهم توجهوا أمس إلى جمعية حقوق الإنسان بجدة لمساعدتهم في إعادة صرف رواتبهم التي أوقفتها الهيئة منذ شهر ذي الحجة الماضي، ليتمكنوا من دفع إيجارات سكنهم ومصاريف معيشتهم، خصوصا أن معظمهم يتحملون مسؤوليات أسر كاملة، كاشفين عن أنهم لا يزالون يقومون بالتوقيع بالحضور صباحا، ومن ثم الانصراف ظهرا في مقر الهيئة بجدة، على الرغم من أنه لا يوجد فيها أي مسؤول، وسيتم إغلاقها قريبا. مؤكدين أن الشؤون المالية بالهيئة طالبتهم بالتوقيع على تعهدات خطية بعدم المطالبة بأي حقوق مالية لدى الهيئة، في حال رغبوا تسلم راتب شهر ذي الحجة الماضي، معتبرين أن الشرط منعهم من تسلم رواتبهم، ووصفوه بقرار الاستغناء عن خدماتهم وليس تعهدا.

وفي الوقت الذي لم تستطع "الوطن" الحصول على رد من رئيس هيئة تطوير مكة الدكتور سامي برهمين، أكد مسؤول بالهيئة أن موظفي فرع جدة لم يتم فصلهم، بل اقتضت المصلحة التنظيمية الإدارية الجديدة عدم تجديد عقودهم. مؤكدا أن بنود العقد تنص على أنه يتم تجديده سنويا، وفي حال رغب أحد الطرفين عدم تجديد العقد لعذر مقبول، يتم ذلك.

وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين لو تقدموا خلال فترة عملهم بطلب عدم تجديد عقودهم، فإن الهيئة لا يمكنها إلزامهم بالاستمرار في العمل، وفق شروط العقد. مشددا على أنه يجب أن يعرفوا ما لهم وما عليهم. وأكد أنهم كانوا على علم تام بكافة بنود العقود الوظيفية المبرمة معهم.

من جانبه، أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن الجمعية استقبلت دعوى الموظفين، وأنها في طور البحث تمهيدا لمخاطبة الهيئة وإمارة المنطقة بشأنها.

وأوضح أن شكوى الموظفين تتضمن عدم صرف رواتبهم، واشتراط عدم مطالبتهم بحقوقهم من أجل تسلمها، معتبرا أن الإجراء لا يجوز شرعا وقانونا. مشيرا إلى أن الهيئة إذا كانت متأكدة بأنه لا حقوق للموظفين لديها، فلا داعي من تعهد خطي يوقعه الموظف.

وأضاف: "ما يتعلق بمسألة نظامية الفصل، فإن الأمر لا يمكن الحديث عنه، إلا بعد الرجوع لنص العقد المبرم مع الهيئة، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وملزم للطرفين. مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد بحث كل تفاصيل الدعوى، والإجراءات التي يمكن أن تتخذ حيالها.