يستمع مجلس الشورى، اليوم في جلسته العادية الـ65، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقريري الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للسنتين الماليتين 1426/1427 و1427 / 1428، حيث سيصوت المجلس على توصية تحث الهيئة على الإسراع في تنفيذ مشروع مختبر الإطارات والجنوط وقطع الغيار الواردة والمصنعة محليا والمعتمدة في ميزانيتها منذ ثلاث سنوات لضمان جودة قطع الغيار والإطارات، حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق.
وبرر مقدم التوصية عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الجليل السيف أن حجم سوق السيارات في المملكة الحالي يقدر بـ 25 مليار ريال، وحجم سوق قطع الغيار للسيارات والإطارات يصل إلى قرابة 7 مليارات ريال، مشيراً إلى أن حجم سوق قطع الغيار المقلدة والإطارات غير المستوفية للشروط والمواصفات القياسية السعودية تمثل أربعة مليارات ريال.
وأضاف أن أخطر ما في ذلك أنها تمثل نسبة زيادة سنوية مستدامة، موضحاً أن نحو 70 - 80% من الإطارات المستخدمة للحافلات والشاحنات من النوع المقلد المعاد تجديده بـ"التلبيس"، لافتاً إلى تشابه قطع الغيار والإطارات وتعدد المصانع والدول التي تنتجها مما يصعب مهمة المستهلك في التمييز بين الأصلي منها والمغشوش.
وقال السيف: إن عددا من الشركات تقدمت في 2008 بشكاوى من التعدي على علامتها التجارية، وهناك جهات من الحماية العالمية تطالب وزارة التجارة والصناعة بايجاد حلول لهذا الأمر، لكن حتى الآن لا توجد حلول فاعلة، وهذا يؤكد الحاجة إلى وجود المختبر للمساعدة على الحد من هذه الظاهرة.
ويصوت المجلس اليوم أيضا على توصية من عضو المجلس الدكتور مفلح بن دغيمان الرشيدي تتعلق بتطبيق مواصفات قياسية عالية الجودة على السلع والمنتجات المستوردة من دول شرق آسيا على غرار المواصفات المطبقة في السوق الأميركية على صادرات تلك الدول. وبرر الدكتور مفلح توصيته بأن السوق السعودية تغرق بسلع ومنتجات رديئة ورخيصة من دول كالصين وتايوان وكوريا وتايلاند وفيتنام والهند وباكستان.
كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في المجلس، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين "ب" و"ج" من البند 1 من المادة 41 من اتفاقية حركة المرور على الطرق "فيينا 8 نوفمبر 1968". ويستمع كذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للسنة المالية 1428/1429.
ويستمع المجلس كذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام العمل التطوعي المقترح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى السادس، وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للسنة المالية1430-1431
