بلغت نسبة القضايا المنتهية بالصلح 52% من مجموع القضايا التي باشرها "قسم الصلح" بمحكمة الدوادمي للعام الماضي، لتتصدر قائمة القضايا في البيان الإحصائي الذي رفعه رئيس المحكمة العامة بالدوادمي الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العيد إلى وزارة العدل، تليها نسبة القضايا التي تعذر فيها الصلح 31%، ثم القضايا التي لم تُستكمل فيها المراجعة 5%، فالقضايا التي انتهت بالتنازل 2%, وأخيراً القضايا التي جرى فيها إعادة المعاملة "3%" والقضايا التي وضعها التقرير في بند تحت الإجراء 8%.
