أعربت مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحرج في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية نتيجة للسياسات الإسرائيلية المستمرة وممارساتها غير القانونية.
وأدانت المجموعة بشدة في بيان أمس استمرار أنشطة الاستيطان من جانب إسرائيل السلطة المحتلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها تلك الأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية، والتي تمثل خرقا لالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2004.
وتؤكد المجموعة أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تقوض بشكل خطير الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين وتسريع عملية السلام وتأسف لأن إسرائيل كونها السلطة المحتلة مستمرة في تنفيذ هذه التدابير غير القانونية في ازدراء صارخ لإجماع المجتمع الدولي حول دعوته إلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي" المزعوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأدانت المجموعة تكثيف إسرائيل للأنشطة الاستيطانية وخاصة داخل وحول القدس الشرقية المحتلة في تحد للمطالب العالمية المتكررة بوقف هذه الأعمال غير المشروعة. كما دانت أيضا جميع التدابير الإسرائيلية غير القانونية الأخرى الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموجرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. مشيرة إلى أن التدابير ليست لها صلاحية قانونية.
كما دانت المجموعة استمرار إسرائيل في بناء الجدار ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وطرد العائلات الفلسطينية وإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين ولا سيما في القدس الشرقية فضلا عن الحفريات الجارية قرب وتحت المسجد الأقصى في مجمع الحرم الشريف.
وبعد أن شجبت استمرار السلطة المحتلة في إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وعزل المدينة المقدسة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكدت أن القدس الشريف الذي هو القضية المركزية لمنظمة المؤتمر الإسلامي وجميع الأمة الإسلامية لا يزال جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بصفة غير قانونية.
واعتبرت المجموعة أن حملة الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة لا تزال عقبة رئيسية في طريق السلام وتقوض كل الجهود الدولية والإقليمية بما في ذلك تلك التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية واللجنة الرباعية ككل وجامعة الدول العربية فضلا عن تلك التي يقوم بها باقي المجتمع الدولي لدفع عملية السلام.
وأكدت المجموعة أنه ينبغي على السلطة المحتلة أن توقف تماما وعلى الفور جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها تلك التي في القدس الشرقية وأنه يجب على الإجماع الدولي في هذا الشأن أن يظل متماسكا وأن يبذل كافة الجهود للاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد بما في ذلك مجلس الأمن والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وإجبارها على التقيد بجميع التزاماتها القانونية.
وأكدت مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي دعمها لتحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حدود ما قبل 1967 وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والشروط المرجعية لمؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة طريق اللجنة الرباعية.
