أكدت أمانة المنطقة الشرقية والمجلس البلدي بمحافظة القطيف عدم وجود أي نية لتغيير الشكل الجغرافي لجزيرة تاروت، وتحويلها إلى "شبه جزيرة". وقالت الأمانة والمجلس لـ"الوطن": إن الرؤية الاستراتيجية لوضع "تاروت" تتجه ـ وبشكل قاطع ـ إلى الإبقاء على الشكل الجغرافي للجزيرة، والحفاظ على وضعها البيئي والإسهام في تنميته لتحتفظ الجزيرة بكامل خصائصها دون المساس بها.
وقال أمين المنطقة المهندس ضيف الله العتيبي لـ"الوطن": إن الجزيرة سوف تبقى منفصلة عن مدينة القطيف، بواسطة القناة المائية الحالية التي تمّ تعميق جزئها الشمالي ضمن مشروع يصل إلى الجهة الجنوبية. وأشار إلى أن التعامل مع وضع الجزيرة مبني على قرار سامٍ وضع حدا لتوسعها، بحيث لا يمكن التوسع مجددا إلا في نطاق حزام الكورنيش المعتمد من اللجنة الرباعية. وأوضح أن هناك ملكيات تدخل ضمن نطاق الكورنيش، وهذه سوف يتم تهذيبها، أما الملكيات التي تتجاوز مسار الكورنيش فإنه لن يُسمح بدفنها مطلقا.
وفي مسار مماثل دفع رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس جعفر الشايب أي لبس يخص وضع الجزيرة الجغرافي، مبررا الانتهاء من دفن جزء من مخطط سكني شرقي المدينة مؤخرا بأنه الحد الأخير للتمدد العمراني في المنطقة البحرية الفاصلة بين الجزيرة ومدينة القطيف. وقال: إن كل المعطيات الرسمية المثبتة في المخططات تؤكد بقاء الجزيرة في وضعها الجغرافي، وكذلك بقاء القناة المائية فاصلة بين الكتلتين العمرانيتين. رافضا معلومات تم تناقلها حول تغيير وضع الجزيرة. وأضاف: أن المجلس البلدي على دراية واضحة بالموضوع ولا نية مطلقا لتحويل تاروت إلى شبه جزيرة.
وتشكل جزيرة تاروت وضعا جغرافيا استثنائيا في المنطقة الشرقية، بوصفها أكبر جزيرة مسكونة على الساحل الشرقي من المملكة، وسبق أن أحيط وضعها باعتراضات بيئية لدى ناشطين اجتماعيين ضد التمدد العمراني فيها إلى حد إحداث مشكلة بيئية فيها، وتآكل مساحات واسعة من نبات المنغروف المحيط بها.
وسبق أن حذرت أطروحة أكاديمية للمهندس خالد العقيل من مغبة التوسع العمراني في الجزيرة، وكشفت الأطروحة التي درست وضع الجزيرة بين عامي 1958 و1993 عن وجود مشاكل بيئية متفاقمة من بينها "تغيير المناخ العام بمنطقة الجزيرة وتغيير الشكل الطبيعي للشاطئ بمحافظة القطيف بشكل عام". كما حذرت من "القضاء على الأحياء البحرية والثروة السمكية"، وانعكاس ذلك على "فرص العمل في صناعة الصيد"، و"إعادة الفرص المهنية والعمالة" و"التأثير في النواحي الاقتصادية" و"انعدام البيئة المناسبة لتكاثر بعض الأحياء البحرية".
ورصد العقيل في أطروحته قائمة أخرى من المشاكل المترتبة على دفن البحر في الجزيرة وحولها، مثل "القضاء على تدرجات ومستويات الأعماق البحرية والخطوط الكونتورية في المنطقة المحيطة بالجزيرة". كما رصدت الأطروحة فقدان أكثر من 1591 هكتارا من المناطق البحرية تمّ تدمير بيئتها الطبيعية تماما، وتحوّلت غابات شجر المنغروف وسواحله إلى أحياء سكنية، إضافة إلى فقدان ما يقارب 685 هكتارا من الرقعة الزراعية بسبب الإهمال، و777 هكتارا آخر بسبب الزحف العمراني حتى تاريخ الأطروحة التي لا تشمل التوسع العمراني في الجزيرة خلال السنوات اللاحقة.
