توقع خبير اقتصادي وصول إيرادات الميزانية الفعلية للـدولة لعام 2010 أن تتراوح بين 678 مليار ريال و700 مليار بزيـادة نسبتها 48.9% مقابل تقديرات الموازنة البالغة 470 مليار ريـال.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري لـ"الوطن" أن تقديراته قد بنيت على أساس 77.1 دولارا متوسط سعر برميل النفط الواحد من الخام العربي الخفيف خلال هذا العام، الأمر الذي يقود إلى تحقيق المملكة فائضا في الميزانية يصل إلى ما بين 48 ـ 70 مليار ريال.
وأضاف العمري أنه من المتوقع أن تخصص الموازنة الجديدة (2011) أعلى إنفاق على مشاريع البنية التحتية بتقدير يصل إلى 176.4 مليار ريال، أي ما نسبته 28% من أصل إنفاق مقدر بنحو 630 مليار ريال.
من جهة أخرى أوضح مصـدر مطلع بوزارة المالية لـ "الوطن" أمس أن الـموزانة العامة للعام المقبل قد اكتمـل إعـدادها بصيغتها النهائية، مبيناً أنه قد يعلـن عنها بعد غد الاثنين أو في 27 ديسمبر الجاري مـن العام الحالي على أبعد تقديـر.
وأشار العمري إلى أن الإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية أمر يقود إلى النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات.
وقال إن من بين هذه القطاعات المتوقع استفادتها من هذا الإنفاق مشاريع الإسكان. وقال العمري: "إن الفائض المتوقع يعطي عددا كبيرا من المؤشرات الإيجابية حول مستقبل الاقتصاد السعودي، مع عدم إغفال السياسة التوزيعية للمصروفات المقدرة للعام المقبل، التي ذكر أنها سوف تتركز على تحسين مستويات المعيشة بصورةٍ أكبر بما يساهم في تعزيز قدرة الفرد على مواجهة تحديات غلاء المعيشة بالدرجة الأولى".
إلى ذلك جدد الخبير الاقتصادي فيصل العقاب في حديثه إلى "الوطن" أمس تأكيداته على أن تكون ميزانية الدولة الفعلية للعام الحالي إيجابية للغاية، وقال "لن تشهد المملكة عجزا في الميزانية الفعلية هذا العام ، وهو أمر يؤكـد على متانة الوضع الاقتصـادي".
وأشار العقاب إلى أن أسعار النفط ستلعب دوراً كبيراً في وجود فائض في حجم ميزانية العام الجاري، مبيناً أن العجز المتوقع في تقديرات موازنة 2010 لن يكون موجودا بناء على المعطيات الحالية.
