طلبت وزارة التجارة والصناعة من وزارة المالية التدخل لمعالجة انسياب سلع عمانية إلى المملكة دون عوائق، وبما يضمن في نفس الوقت حماية البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
جاء ذلك إثر منع شركتين عمانيتين من إدخال منتجاتهما من العبوات الزجاجية المخصصة لتعبئة المواد الغذائية للسوق السعودية مؤخرا، رغم حصولها على الشهادات المطلوبة وفق المواصفات الخليجية.
وتلقت "التجارة" خطابا من نظيرتها العمانية قبل أسبوعين يفيد أن شركتين عمانيتين تقدمتا بخطابين إثر مواجهتهما عقبات تصدير منتجاتهما للمملكة، إذ اشترط الجانب السعودي على الشركتين وضع شعار الدرجة الغذائية على العبوات، إضافة إلى أن تكون كل شحنة مصحوبة بشهادة أصلية من وزارة التجارة والصناعة في بلد المنشأة تشير إلى صلاحية العبوات للاستخدام في تعبئة المواد الغذائية.
ووجهت "التجارة" السعودية خطابا لوزارة المالية ، يتضمن أن وزارة التجارة والصناعة العمانية ترى أن هذه الإجراءات تمثل عوائق فنية أمام التجارة البينية.
وأشارت في خطابها إلى أن من الثابت علميا أن الزجاج منتج خامل كيميائيا ويعتبر أفضل المواد للاستخدام في ملامسة الغذاء، ورغم ذلك تم منع دخول مثل هذه المنتجات.
وأوضحت "التجارة " السعودية أن ما يتعلق بالشهادة فإنه يمكن تطبيق ذلك، مبينة أن الجانب العماني يدعو للنظر في هذه الإجراءات والتدخل في معالجتها بما يضمن انسياب السلع دون عوائق، بما يضمن حماية منتجاتها تنفيذا للعقود المبرمة مع الشركات السعودية، فضلا عن الإيعاز المسبق للموردين بأية تعليمات جديدة تفاديا لأية خسائر تترتب نتيجة التطبيق المفاجئ للتعليمات الجديدة.
