تعتزم الحكومة الأميركية مقاضاة شركة النفط البريطانية العملاقة بريتش بتروليم (بي بي) وثماني شركات أخرى على خلفية التسرب النفطي في خليج المكسيك بما يمثله من انتهاك لقوانين البيئة الأميركية.
وجرى رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية في ولاية نيو أورليانز ضد بي بي، ومشغل الحفر "ترانسوشين" وأناداركو بتروليم كورب إضافة إلى ست شركات أخرى بسبب دورها في التسرب النفطي.
وقال هولدر "نعتزم إثبات أن الشركات المدعى عليها مسؤولة عن تكبيد الحكومة تكاليف مالية وخسائر اقتصادية وأضرارا بيئية دون حد".
وطالبت الدعوى المقامة ضد مجموعة "بي بي" بإقرار مسؤوليتها المدنية في أسوأ بقعة نفطية شهدتها الولايات المتحدة في تاريخها ومطالبة المجموعة البريطانية بتعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات.
والشكوى التي قدمت إلى المحكمة تذكر تعويضات بقيمة تزيد بكثير عن 75 مليون دولار نتيجة الأضرار الناتجة عن التسرب النفطي في خليج المكسيك إثر انفجار المنصة النفطية "ديبووتر هورايزون" التي تشغلها بي بي في 20 أبريل. وقد يصل هذا المبلغ بعد احتساب مختلف الأضرار إلى مليارات الدولارات.
وعلى الأثر أعلنت المجموعة النفطية من لندن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة.
وأوضحت في بيان أن "بي بي سترد في الوقت المطلوب على اتهامات الحكومة وستواصل تعاونها في جميع التحقيقات التي تجريها الحكومة ومع طلباتها للحصول على معلومات".
وقال وزير العدل إريك هولدر خلال مؤتمر صحفي إن "الولايات المتحدة تعتبر أنه حصل انتهاك لقواعد الأمان وخصوصا لجهة عدم اتخاذ تدابير الحيطة الضرورية لضمان سلامة البئر قبل الانفجار".
واشار إلى الإخفاق في "متابعة إجراءات مراقبة البئر وصيانتها"، و"عدم استخدام المعدات والأدوات الأكثر تطورا والضرورية لحماية الموظفين والمنصة والموارد الطبيعية والبيئية".
وأوضحت الإدارة في الشكوى أن "القيمة الإجمالية للأضرار التي نتجت عن البقعة النفطية .. لم تعرف بعد وقد لا تعرف قبل سنوات".
