توقع رئيس اتحاد شركات التأمين في الكويت الدكتور علي البحر أمس أن ينمو قطاع التأمين في البلاد خلال عام 2011 بنسبة تتراوح بين 10 و12 % بفضل خطة التنمية التي تضطلع الحكومة بتنفيذها والتي تتضمن إنفاق 30 مليار دينار كويتي (106 مليارات دولار) خلال أربع سنوات.
وقال البحر الذي يشغل أيضا موقع مدير عام شركة الكويت للتأمين "إذا أدارت شركات التأمين الأمر بشكل جيد فإن نسبة النمو لن تقل عن 10 إلى 12% سنويا وهذا تقدير متحفظ".
وأضاف أن شركات التأمين يجب أن تكون قادرة على مواكبة الخطة التنموية وأن تستعد بمواردها المالية والبشرية لتقديم خدمات التأمين للمشاريع التي ستنشأ بموجب هذه الخطة خلال السنوات المقبلة.
وأشار البحر إلى أن خطة التنمية مهمة جدا لجميع القطاعات الاقتصادية في الكويت نظرا لكون الاقتصاد الكويتي اقتصادا ريعيا يعتمد على إنفاق الحكومة. وقال "الناتج المحلي لدولة الكويت لا ينمو بمبادرات القطاع الخاص وإنما بالإنفاق الحكومي.. القطاع الخاص لايزال يشكل نسبة ضئيلة من الناتج القومي لدولة الكويت لا تزيد عن 30 % وحتى هذه النسبة يشكل قطاع المصارف نسبة كبيرة منها وهو قطاع حيوي يعتمد على مدخرات الدولة والمواطنين".
وأكد أن قطاع التأمين الكويتي تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة المالية العالمية من ناحيتين الأولى أن شركات التأمين تعتبر مستثمرا كبيرا في سوق الأوراق المالية الذي تراجع بشكل كبير والناحية الثانية تتمثل في بطء وتراجع المشاريع الكبرى خلال السنيتن الماضيتين مما أدى إلى ضعف عقود التأمين التي توقعها الشركات.
وأوضح أنه رغم هذه الظروف إلا أن شركات التأمين التقليدية تمكنت من تحقيق أرباح ونتائج مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010.
