احتج 11 مواطنا من أصحاب مراكب وقوارب صيد الأسماك على ضبط مراكبهم وقواربهم ومصادرة حمولتها التي تقدر بأكثر من 200 ألف ريال، داخل مكتب الثروة السمكية بمحافظة فرسان، مطالبين بالأدلة الثبوتية التي تثبت مخالفتهم لأنظمة وتعليمات الصيد.
وفي هذا السياق، قال أحمد الحداد، صاحب مراكب صيد: لقد أعلمتني اللجنة المختصة بأن عمالي ضبطوا وهم يصيدون في أماكن ممنوعة رغم تصريح الثروة السمكية لي في منطقة جازان بالصيد في تلك المواقع بالجلب، ثم بعد ذلك قاموا بالادعاء بأن العمال يصيدون بواسطة القراقير ـ شباك السمك ـ ولديهم إثبات على ذلك بالصور، فطالبتهم بإبراز تلك الأدلة إلا أنهم أخذوا يتعذرون، عندها طلبت منهم الذهاب للمراكب للتأكد من ذلك، ومعاينة الإحداثيات في جهاز المركب المحددة فيه القراقير، فرفضوا بشدة مدعين أنهم سيصادرون الأسماك التي تم جمعها خلال المدة المصرح بها في التصريح قبل إثبات المخالفة، علما بأن مثل هذه الإجراءات لا تتم إلا بقرار من وزير الزراعة. أما طارق العطيشان فقال: لقد تم الإمساك بمراكبي وهي تصيد داخل الجزر بتهمة الصيد بواسطة القراقير، في حين أنهم يصيدون بواسطة الجلب حول الموقع المصرح به من الجهة الغربية لموقع البغلة. وأضاف: أن الثروة السمكية بمحافظة فرسان تقفل البحر علينا، بعد أن تقدم أهالي المحافظة بشكوى تنص على منع أهالي منطقة جازان من الصيد في جزر المحافظة أو حولها.
أما الصياد علي عبدالله دوس، صاحب مراكب صيد فأوضح أن الثروة السمكية طلبت منه تعيين سعودي ليتمكن من الصيد، فقام بتنفيذ ذلك، وعيّنت أحد الشبان السعوديين بقاربي للصيد بواسطة الشباك. ولكن اللجنة ادعت أنهم شاهدوا الشبك الخاص بقاربي فوق الشعاب المرجانية، وهذا ليس عذرا، حيث إنه يوجد العديد من العوامل مثل التيارات الهوائية وعملية المد والجذر، وكلها تساعد على عملية تحريك الشبك، وسحبه من موقع لآخر رغم أن مركبي كان في الموقع المصرح لهم فيه نظاميا.
الصياد عبدالكريم عبدالله عسى، أشار إلى أن اللجنة ظلمته ـ حسب قوله ـ في إدعائها ضبط قاربه وهو يرمي قراقير ومثبت ذلك بالصور، في حين أنه لا توجد لديه قراقير سواء كانت في المركب أو البحر، وأن القارب مصرح له بالصيد بواسطة الجلب. وقال: طالبتهم بإبراز الإثبات فاعتذروا، بعد ذلك ادعوا أنني تجاوزت منطقة الصيد المصرح لي بالصيد فيها.
وأكد جميع أصحاب القوارب المضبوطة والبالغ عددها 11 مركبا، أن اللجنة ومكتب الثروة السمكية يسعون جاهدين إلى منعهم من الصيد بالجلب في المواقع التي يتم التصريح لهم فيها داخل جزر فرسان من قبل الجهات الرسمية في مخالفة صريحة للقرار الوزاري رقم 132748 الصادر في 24 /5/1430 الذي ينص على السماح بالصيد بواسطة الجلب داخل جزر فرسان.
من جهته، أوضح مدير فرع الثروة السمكية بمحافظة فرسان محمد بن علي رفاعي، أن عملية ضبط مخالفات الصيادين لا تتم عن طريق الفرع فقط، بل هناك لجنة مشكلة من مكتب الثروة السمكية بالمحافظة وقطاع حرس الحدود والحماية الفطرية. مؤكدا أن اللجنة قامت بجولة منذ الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر، ونجم عنها ضبط 11 مركبا وقوارب صيد مخالفة بعد توثيق مخالفة كل منها بالصور. وتم عمل محضر مشترك بذلك، وسيتم بيع أسماك المخالفين بالمزاد العلني حسب القرار الوزاري المبلغ لنا.
