طالبت مديرة القسم النسوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بفرعها بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة فتحية القرشي بالتوصل إلى قانون الأحوال الشخصية وتطبيقه في أسرع وقت ممكن. وأكدت أن الهيئة ترفع ملفات خاصة لوزارة العدل حول تأخير أو تجاوزات في بعض قضايا العضل.
جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية نظمتها هيئة حقوق الإنسان بجدة بداية الأسبوع الجاري بعنوان" حقوق الإنسان عدالة في تراحم وإحسان" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وحضرها نخبة من سيدات المجتمع، ومسؤولات في وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، وجهات خيرية وحقوقية. وقالت الدكتورة القرشي لـ" الوطن": إن هيئة حقوق الإنسان مؤسسة تنفيذية فيما القضاء مؤسسة تشريعية، والمؤسسات التشريعية لا يتم التدخل في عملها لكي تكون حرة ونزيهة، ولكن إن وجد تأخير أو تجاوز فإن الهيئة تدعم بكل قوة صاحبة القضية بعد أن تتبع الإجراءات القضائية القانونية، وترفع الهيئة ملفات خاصة لوزارة العدل، وبدورها تقدم وزارة العدل الكثير من التسهيلات في هذا الشأن، ولذلك نحن نأمل إصدار قانون الأحوال الشخصية بأسرع صورة ممكنة لتسهيل الإجراءات القضائية للمرأة.
من جهة أخرى دعت سيدات مجتمع ومسؤولات في التعليم والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان لإيجاد مكاتب نسائية للشؤون الأسرية والإصلاح الأسري في جميع المحاكم القضائية في المملكة، وطالبن بإيجاد عناصر نسائية في أقسام الشرط للتعامل مع حالات العنف الأسري في مرحلة الضبط، مؤكدات أن الطفل والمرأة يصعب عليهما التعامل مع رجل الشرطة خصوصا في المرحلة الأولى من حالة الضبط لحالة مبلغ عن العنف ضدها. وطالبت رئيسة القسم النسائي لوزارة الشؤون الاجتماعية بفرعها بمنطقة مكة المكرمة نورا آل الشيخ أن تتضمن كل محكمة مكتبا للتعامل مع الشؤون الأسرية على أن تتضمن المكاتب أعضاء من الجهات ذات العلاقة، وزارة الشؤون الاجتماعية والإعلام، والتعليم، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حماية الأسرة، مؤكدة أن معظم القضايا تحل بالحوار، وإن فشل الحوار ننتقل إلى المداولات القانونية وتتابع فيها مكاتب الشؤون الأسرية أيضا.
وأكدت مديرة الإرشاد والتوجيه التربوية بوزارة التربية والتعليم بجدة ،عضو لجنة الحماية الاجتماعية حياة المطوع على أهمية إيجاد عناصر نسائية في أقسام الشرطة، مشيرة إلى أن مكاتب الإرشاد التربوي تواجه مشكلة تحرج الفتاة المعنفة من الشرطي الرجل الذي يجري معها التحقيق في حالة العنف، مع العلم أن تفاصيل العنف دائما ما تكون مخجلة ومحزنة جدا بالنسبة للفتاة أو الطفل المعنف، ولهذا نطالب بإيجاد عناصر نسائية داخل أقسام الشرط لتسهيل عملية التعامل مع حالات العنف والحماية للفتاة أوالطفل المعنف.
كما انتقدت سيدات مجتمع الآلية المتبعة في معالجة حالات العنف في دور الحماية الاجتماعية، وانتقدت رئيسة الجمعية النسائية الخيرية نسرين الإدريسي إعادة الحالات المعنفة إلى أسرتها. وقالت: إنه إلى الآن لم يتم وضع بدائل لدور الحماية الاجتماعية فيما لا يتم التواصل مع الجمعيات الخيرية بشكل واضح بهذا الشأن، مؤكدة أن الاتجاه العالمي هو معالجة حالات العنف في دور الإيواء ومن ثم تأهيلها للاكتفاء الذاتي ومن ثم انتقالها إلى دور بديلة. فيما أكدت رئيسة الفريق التنفيذي النسائي للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية حنان العامر أن دور الحماية هي وضع موقت إلى أن يعاد الطفل المعنف أو المعنفة إلى أسرتها، فيما تحدد دور الإيواء للحماية شروطها لقبول المرأة المعنفة بأي عمر والطفل تحت 18 عاماً، أما كبار السن فيكون الإيواء موقتا إلى أن يتم حل المشكلة الاجتماعية.
وشددت مسؤولة العلاقات العامة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سارا الدرعان على أن الهيئة تسعى لعمل برامج ثقافية توعوية مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية، حيث إن الإعلان عن حقوق الإنسان أكد أن السلام والحرية والعدل في العالم تنبع من والاعتراف بالحقوق المتساوية. فيما كشفت الباحثة الاجتماعية نورا الغامدي أن هيئة حقوق الإنسان تواجه معوقات في الشكاوى المقدمة تتمثل في تغيير الشاكية لدى الهيئة لوسائل التواصل معها، وعدم تفهم الشاكية لطبيعة قضيتها والوقت المحدد لمتابعة الإجراءات لمخاطبة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعدم توفر عنصر نسائي بشكل دائم في مراكز الشرطة.
