تكثف الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة جهودها حالياً للبحث عن مسؤول بأمانة العاصمة المقدسة لثبوت علاقته المباشرة بصكوك أراض مزورة.
وعلمت "الوطن" أن الجهات الأمنية تتحفظ على موظف السجل بالأمانة طبق صكاً مزوراً على أرض مخصصة لإقامة مستشفى للنساء والولادة بالطريق الدائري.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الموظف كان يسجل كافة الصكوك بتعميد من المسؤول مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 1500 ريال، في حين أن المسؤول حصل على مبالغ مالية كبيرة.
وأوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار لـ"الوطن" أمس، أن الأمانة أبلغت الجهات المختصة عند اكتشاف التزوير، وقال إن الجهات الأمنية تتحفظ الآن على موظف السجلات، والأمانة لا تتدخل في التحقيقات بأي حال من الأحوال.
كشفت التحقيقات التي تجريها الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة في ملابسات تزوير صك الأرض المخصصة لإقامة مستشفى للنساء والولادة بالطريق الدائري عن وجود حالات تزوير لصكوك أخرى في عدد من المواقع، منها أرض في طلعة صدقي بالعزيزية.
وعلمت "الوطن" أن الجهات الأمنية تتحفظ على موظف السجل بأمانة العاصمة المقدسة الذي طبق الصك المزور على الأرض الممنوحة لوزارة الصحة، وجار البحث عن مسؤول بالأمانة له علاقة مباشرة بالصكوك الأخرى التي تم اكتشاف تزويرها.
وبينت بعض المصادر أن الموظف كان يقوم بتسجيل الصكوك بتعميد من المسؤول مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 1500 ريال، في حين أن المسؤول حصل على مبالغ مالية كبيرة.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن رجال الأعمال الذين لهم علاقة بتزوير صك أرض طلعة صدقي بالعزيزية، وربما تكشف التحقيقات عن حالات تزوير أخرى في ظل وجود صكوك "مذروعة" بدون تحديد أطوال الأضلاع يتم التلاعب في تطبيقها على عدد من المواقع.
وأوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار لـ"الوطن" أمس، أن الأمانة أبلغت الجهات المختصة حين اكتشاف التزوير، وتتحفظ الجهات الأمنية الآن على موظف السجلات، والأمانة لا تتدخل في التحقيقات بأي حال من الأحوال.
من جهة أخرى، أحبط التحرك السريع من أحد المواطنين والجهات المختصة عملية احتيال كان ينوي القيام بها رجل أعمال في مجال العقار، حينما اشترى أرضا من أحد المواطنين بـ 150 ألف ريال سلمه منها 50 ألف نقدا، ومنحه مقابل المبلغ المتبقي صكاً لأرض يملكها، وعمل له وكالة شرعية من كتابة عدل تمكنه من بيع الأرض وإفراغها وقبض الثمن، وبعد أيام توجه المواطن لكتابة عدل لينهي إجراءات الأرض لكن السجلات لدى كتابة العدل بينت أن رجل الأعمال استخرج صكاً بدل فاقد للأرض، مما يشير إلى تلاعبه، خاصة بعد أن قام بعرض الأرض لدى أكثر من مكتب عقاري لبيعها، فاتصل المواطن برجل الأعمال وطلب منه تسديد كامل المبلغ غير أنه ماطله مما دفع المواطن لإبلاغ الجهات المختصة التي اتصلت برجل الأعمال قبل التصرف في الأرض وبيعها، وإبلاغه أنه إذا تصرف في الأرض فإن ذلك سيعد من النصب والتحايل الذي يوجب العقاب، حيث دفع رجل الأعمال كامل المبلغ المستحق عليه للمواطن.
وأوضح رئيس كتابة عدل الأولى بمكة الشيخ تركي الأحمدي، أن عملية البيع لا تتم إلا بعد الرجوع إلى السجلات، سواء لدى كتابة العدل أو لدى المحكمة العامة للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات على الصكوك، وفي بعض الأحيان يتم إيقاف البيع إذا وجدت بعض الملاحظات.
