تسلمت المباحث الإدارية بجدة نتائج التحقيقات الأولية التي أجراها كل من هيئة الرقابة والتحقيق وإمارة منطقة مكة وشرطة جدة وفرع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة، لتقصي حقائق 40 شكوى وملاحظة رصدها تقرير قضائي حول فساد مالي وأخلاقي بدار حماية الفتيات بجدة العام الماضي.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بهيئة الرقابة والتحقيق ودار حماية الفتيات أن أعمال التحقيق التي استمرت طيلة العام الماضي من قبل فرعي الرقابة والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة وشرطة جدة بإشراف الإمارة انتهت، وتمت إحالتها للمباحث الإدارية بجدة لاستكمال فحص التهم التي أوردها التقرير القضائي.
تسلمت المباحث الإدارية بجدة نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها كل من هيئة الرقابة والتحقيق وإمارة منطقة مكة وشرطة جدة وفرع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة، لتقصي حقائق 40 شكوى وملاحظة رصدها تقرير قضائي حول فساد مالي وأخلاقي بدار حماية الفتيات بجدة العام الماضي.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بهيئة الرقابة والتحقيق ودار حماية الفتيات أن أعمال التحقيق التي استمرت طيلة العام الماضي من قبل فرعي الرقابة والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة وشرطة جدة بإشراف الإمارة انتهت، وتمت إحالتها للمباحث الإدارية بجدة لاستكمال فحص التهم التي أوردها التقرير القضائي.
وأكدت مصادر "الوطن" في دار حماية الفتيات أن التهم الموجهة ضد عضوات مجلس إدارة جمعية "حماية"، اختلفت بين هدر المال العام، واستغلال السلطة، وسوء معاملة نزيلات الدار، وتبديد أموال وتبرعات أهل الخير الموجهة إلى نزيلات الدار، وأن لجنة من المباحث الإدارية ما زالت تستجوب عضوات في مجلس إدارة الجمعية.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد استخدام القوة الجبرية لإحضار بعض مسؤولات الجمعية الممتنعات عن الاستجواب من قبل المباحث الإدارية، وأن هناك دعاوى قضائية جديدة رفعها أولياء أمور بعض النزيلات في المحكمتين العامة والجزئية ضد عضوات جمعية حماية اللائي صدر قرار الشؤون الاجتماعية بإبعاد 5 منهن عن مجلس إدارة الجمعية.
وتأتي هذه التحقيقات لاستكمال فحص التهم والشكاوى والملاحظات التي أورها تقرير قضائي صدر العام الماضي من محكمة جدة الجزئية، حيث وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة عاجلة من الإمارة والشؤون الاجتماعية والشرطة لتقصي حقائق ما ورد فيه من شكاوى وملاحظات.
وتضمن التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، قرابة 40 ملاحظة وشكوى وردت إلى المحكمة الجزئية بجدة من قبل جهات حكومية، وأولياء أمور نزيلات ضد جمعية حماية، وتدور حول عدم سعي مسؤولات الدار لحل مشكلات النزيلات، والتعامل السيئ معهن وفرض مبدأ التسلط والتهديد بالطرد من الدار، وتحويل بعض النزيلات إلى مستشفى الصحة النفسية، وكتابة تقرير نفسي يثبت أن النزيلة مريضة نفسيا في حال أبدت النزيلة رأيها أو طالبت بحق من حقوقها، وغرس الخوف والقلق في نفوس النزيلات، واستخدام أسلوب التهكم والسخرية.
وأورد التقرير ملاحظات سلوكية تتضمن فقد التوجيه والإرشاد داخل الدار، وانتشار بعض السلوكيات المنحرفة بين النزيلات، وإدخال الرجال الأجانب من غير مرافقة، وتعرض بعض النزيلات لمضايقات من قبل هؤلاء الرجال مثل السباك والكهربائي، ونقل صور حية للنزيلات بواسطة كاميرات المراقبة التي توجد شاشاتها في غرفة الحارس حتى أصبحت النزيلات معروفات لدى موظفي الدار والحراس، والسماح لبعض النزيلات بالخروج مع رجال تربطهم بهن علاقات عاطفية، وقد تختفي الفتاة لأسابيع ثم تعود فجأة للدار.
وكشف التقرير عن تعمد مسؤولات الدار مسألة التستر على هذه المشكلات تحت تبرير أن النزيلات تناولن أدوية وحاولن الانتحار، وكذلك صرف أدوية للنزيلة تسبب هلوسة كي تبقى النزيلة بين ألم المرض وطغيان الظلم، وعدم تعاون الدار مع حقوق الإنسان لإنهاء قضايا المعنفات، وابتزاز بعض الموظفات للنزيلات، وإصدار قرارات غير منطقية يترتب عليها إلحاق الأذى بالنزيلة، وإقامة الموظفات بالدار علاقات شخصية مع أسر المعنفات، وتسريبهن أخبار النزيلات لأسرهن بما يعود عليهن بنتائج سلبية.
