توقع بنك ستاندرد شارترد البريطاني زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنة السعودية الجديدة لعام 2011 بنسبة 5% عما هي عليه هذا العام نظرا للزيادة السكانية، وتعهد الحكومة بإنفاق المزيد من الأموال لتطوير البنية التحتية.
وأوضح البنك في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه أنه من المتوقع زيادة الإنفاق على البنية التحتية في الموازنة الجديدة إلى 302 مليار ريال بنسبة 15% أعلى من إنفاقها في 2010 الذي قدره البنك بنحو 70 مليار دولار (263 مليار ريال).
وسيكون الدور الحكومي في الاقتصاد محوريا في العام المقبل كذلك، حيث قال البنك إن الإنفاق الحكومي سيظل هو قاطرة نمو الاقتصاد السعودي، حيث سيساهم هذا الإنفاق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4%.
وتوقع البنك تحسن حالة الائتمان للقطاع الخاص خاصة أن البنوك المحلية تتمتع بمستوى جيد للسيولة مقارنة بباقي المصارف في المنطقة إذ لا يزال معدل الإقراض إلى الودائع يقف عند 85% وهو أقل من باقي المعدل في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تجاوزت القروض في بعض المصارف في المنطقة حجم الودائع لديها.
وبناء على مستويات السيولة المطمئنة توقع ستاندرد شارترد ارتفاع الإقراض إلى القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 3% و5% في العام المقبل، خصوصا أن البنوك ستتخذ مخصصات أقل تجاه الديون المشكوك في تحصيلها بعد انحسار مشاكل الشركات العائلية.
أما على صعيد التضخم فقد تماشت توقعات ستاندرد شارترد مع توقعات البنوك المحلية، حيث توقع البنك البريطاني انخفاض متوسط معدل التضخم للاثني عشر شهرا المقبلة إلى 5% وهو أقل من متوسط العام الذي قدر البنك وصوله إلى 5.5% نظرا للارتفاعات الشديدة التي شهدتها أسعار الأغذية. ولكن البنك قال إن تراجع مستوى التضخم لا يعني زوال الضغوط التضخمية إذ ما زالت الإيجارات تشكل ضغطا على الأسعار لقلة المعروض السكني من الوحدات إضافة إلى نية الحكومة زيادة إنفاقها وهو ما قد يزيد من نسبة التضخم كذلك.
وترتبط أسعار الفائدة في المملكة بأسعار الفائدة على الدولار نظرا لارتباط العملتين ببعضهما إلا أن البنك قال إن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قد ترفع أسعار الفائدة على الريال بعد النصف الثاني من العام المقبل دون التقيد بأسعار الفائدة الأميركية إذا استمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع.
