المجرمون في ماليزيا سيتمتعون قريبا بتخفيف العقوبات القصوى الصادرة ضدهم إلى النصف إذا أقروا بالذنب.
وقال كبير القضاة زكي عظمي أمس: إن التعديلات الضرورية للإجراءات بالنسبة للقانون الجنائي تجرى حاليا، وتهدف إلى مساعدة المحاكم على تسوية الكم الهائل من القضايا.
وذكر مسؤولون قضائيون أن القوانين الجديدة سيجري تمديدها لتشمل قضايا تضم جرائم خطيرة مثل القتل غير العمد والاغتصاب، لكنهم أضافوا أنها لن تطبق على جرائم حكم على مرتكبيها بعقوبة الإعدام مثل القتل وتهريب المخدرات.
ونقلت صحيفة "ستار" عن زكي قوله "اتخذت الخطوة للمساعدة في تقليص أعداد القضايا المكدسة، حتى يمكن تسوية القضايا بأسرع وقت ممكن"، ولم يكشف عن الموعد الذي سيطبق فيه القانون الجديد.
وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي عن خطط لتبني أنظمة تصنيف إلكتروني وغيرها من الإجراءات الجديدة الأخرى لمساعدة المحاكم في تسوية العدد الكبير من القضايا المدنية والجنائية البالغ عددها أكثر من 58 ألف قضية.
